دعم دولي ضخم للاقتصاد المصري.. تمويلات تتجاوز 12 مليار دولار من البنك الدولي ومباحثات لضخ مليارات إضافية
كتبت داليا أيمن
كشفت مصادر مطلعة عن توسع ملحوظ في حجم التعاون بين مصر والبنك الدولي خلال السنوات الأخيرة، في إطار دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تجاوز إجمالي التمويلات المقدمة للاقتصاد المصري حاجز 12 مليار دولار، تم توجيهها لعدد واسع من المشروعات الاستراتيجية في قطاعات حيوية متعددة.
وأوضحت المصادر أن هذه التمويلات شملت مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم برامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو والاستدامة.
وأضافت أن الفترة المقبلة قد تشهد تمويلات جديدة تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، من المتوقع توجيهها إلى مشروعات تنموية تستهدف تعزيز معدلات النمو الشامل، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم الموازنة العامة، مع التركيز على مشروعات التحول الأخضر وتحسين كفاءة الخدمات العامة.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات اقتصادية ودبلوماسية نشطة، من بينها زيارة وفد اقتصادي أمريكي رفيع المستوى إلى واشنطن، ضمن ما يعرف ببعثات تعزيز الحوار الاقتصادي، والتي تستهدف بحث فرص توسيع الاستثمارات والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
وبحسب المصادر، فإن هذه اللقاءات تمثل منصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية داخل مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس أموال أجنبية جديدة.
كما أشارت إلى أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد ليشمل الدعم الفني ونقل الخبرات، بما يساهم في تنفيذ مشروعات ذات تأثير مباشر على المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.
واختتمت المصادر بالتأكيد على أن استمرار الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.
