ترامب وكلينتون…كشف الستار عن تركة إبستين

كتبت/زينب أيمن الكيلاني 

أفرجت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي عن دفعة جديدة من الصور المرتبطة برجل الأعمال المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين، الذي توفي في زنزانته بمدينة نيويورك عام 2019. وشملت هذه الدفعة 19 صورة جديدة، وسط تصريحات للجنة تفيد بأنها تراجع أكثر من 95 ألف صورة إضافية من ممتلكات إبستين، تمهيداً لنشرها لاحقاً، وفقًا لوكالات الأنباء، وموقع “إكس”.

من بين الصور التي تم الإفراج عنها، يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ثلاث صور على الأقل، كما تتضمن الصور الأخرى شخصيات بارزة مثل الرئيس الأسبق بيل كلينتون، ومستشار ترامب السابق ستيف بانون، والملياردير مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل جيتس، ووزير الخزانة السابق لاري سامرز، إلى جانب صور لأشياء وصفها البعض بأنها “خارج المألوف”.

أوضح الديمقراطيون في اللجنة أن هذه الصور تبرز علاقات إبستين مع رجال نافذين، مؤكدين على الحاجة الملحة لكشف كل التفاصيل للجمهور الأمريكي. وتظهر الصور ترامب في مناسبات اجتماعية مع إبستين، برفقة نساء لم تُكشف هويتهن، في حين نفى ترامب معرفته بأي من الجرائم التي ارتكبها إبستين، مؤكدًا أنه أنهى علاقته به منذ أكثر من عشرين عاماً.

إتهمت اللجنة الجمهورية، برئاسة جيمس كومر، الديمقراطيين بتسييس التحقيق عبر إختيار صور بعينها وإجراء تعديلات عليها بهدف خلق “سردية كاذبة ضد ترامب”. في المقابل، رد الديمقراطيون بأن الصور العديدة بحوزتهم تشمل “رجالاً أثرياء ونافذين قضوا وقتاً مع إبستين” و”صوراً لنساء وممتلكات المتحرش”، مؤكدين أن المزيد من الصور سيتم نشرها في الأيام المقبلة.

أشار النائب الديمقراطي البارز عن ولاية كاليفورنيا، روبرت غارسيا، إلى أن الصور تثير “مزيداً من التساؤلات حول إبستين وعلاقاته مع بعض أقوى الشخصيات في العالم”، مضيفاً أن “الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة، ويجب على وزارة العدل نشر جميع الملفات.

أكد الديمقراطيون أنهم قاموا بحجب وجوه النساء لحماية ضحايا إبستين، في حين أن اللجنة مستمرة في جمع الوثائق ونشرها، بالتزامن مع استعداد وزارة العدل الأمريكية لإصدار الملفات غير المصنفة للتحقيق الفيدرالي في الأيام المقبلة.

يُشار إلى أن علاقة إبستين بترامب إستمرت لسنوات قبل أن تنقطع أوائل العقد الأول من القرن الحالي، قبل أن يقر إبستين لاحقًا بالذنب في تهم تتعلق بالدعارة. وفي خطوة مهمة، وقع ترامب الشهر الماضي قانوناً بإجماع الحزبين يلزم وزارة العدل بنشر ملفات إبستين خلال 30 يوماً، مع انتهاء المهلة في 19 ديسمبر الجاري.

ويبدو أن ملفات إبستين القادمة ستكشف المزيد من التفاصيل حول شبكة علاقاته المعقدة، وسط توقعات بإستمرار الجدل السياسي حول استغلال الصور والمعلومات لأغراض انتخابية أو إعلامية.