كتب/ محمد السباخي
في تطور جديد بقضية وفاة الدكتور ضياء العوضي، كشف المحامي مصطفى مجدي، دفاع أسرة الراحل، عن اتخاذ إجراءات قانونية مهمة بإعادة فتح ملف الوفاة، وذلك تنفيذًا لقرار صادر من النائب العام المستشار محمد شوقي، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.
قرار رسمي بإعادة التشريح
وأوضح مصطفى مجدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النائب العام وجّه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج الجثمان وعرضه على مصلحة الطب الشرعي المصرية، في إطار تحقيقات موسعة تستهدف كشف الحقيقة الكاملة.
وأشار إلى أن القرار يأتي استجابة لبلاغ رسمي تقدم به بصفته وكيلًا عن زوجة الراحل، والذي طالب فيه بفتح تحقيق عاجل حول ظروف وملابسات الوفاة، مع ضرورة إجراء الصفة التشريحية لتحديد السبب الدقيق.
تنفيذ الإجراءات القانونية
وأكد الدفاع أن الجهات المختصة نفذت قرار النيابة العامة وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها، حيث تم استخراج الجثمان من مدفنه، وإجراء التشريح بواسطة الطبيب الشرعي المختص، قبل إعادة دفنه مرة أخرى عقب الانتهاء من الفحص.
وشدد على أن هذه الخطوة تعد إجراءً قانونيًا مهمًا في مثل هذه الحالات، خاصة عندما تثار تساؤلات حول أسباب الوفاة، وهو ما يتطلب تدخل الطب الشرعي لحسم الجدل بالأدلة العلمية.
تحقيقات مستمرة لكشف الحقيقة
وأضاف مجدي أن إعادة التشريح تأتي ضمن مسار قانوني يهدف إلى الوصول إلى الحقيقة كاملة، مؤكدًا أن نتائج تقرير الطب الشرعي ستكون الفيصل في تحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.
كما أشار إلى أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي طرف قد يثبت تورطه، في حال كشفت التحقيقات عن وجود شبهة جنائية أو تقصير أدى إلى الوفاة.
مطالب الأسرة
وكانت أسرة الدكتور ضياء العوضي قد طالبت بضرورة إعادة فتح التحقيقات، وسط حالة من الغموض التي أحاطت بوفاته، ما دفعها للجوء إلى المسار القانوني لضمان الشفافية وكشف كافة التفاصيل.
اقرأ أيضا: مروة صبري تثير الجدل: “فين الرد العلمي على نظام دكتور ضياء العوضي؟ والناس بدأت تتلخبط”
