بينها 36 مليوناً منحاً.. البرلمان يفتح ملف الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي

كتبت : هايدي سامي

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، مناقشات موسعة شملت طرح تساؤلات جوهرية حول الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية 2024/2025.

تركزت هذه المداولات حول مراجعة أوجه الإنفاق والتحقق من كفاءة إدارة الموارد المالية المخصصة للوزارة، وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة لمتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

وقد وجه رئيس اللجنة استفسارات محددة بشأن بند المنح المدرجة في الموازنة، والتي بلغت قيمتها 36 مليون جنيه، مطالباً بتوضيح مصادرها وكيفية توظيفها.

كما شملت التساؤلات البنود الواردة تحت مسمى “إيرادات أخرى”، للوقوف على طبيعة هذه التدفقات المالية وضمان شفافية تسجيلها وتوجيهها لدعم قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي.

وتطرقت مناقشات اللجنة إلى تفصيل بند “الإيرادات الأخرى”، حيث أوضح ممثلو وزارة التعليم العالي أنها تشمل عوائد الخدمات التعليمية، ومبيعات البضائع، بالإضافة إلى حصيلة “دليل الطالب” الخاص بالتنسيق.

وكشف التحليل المالي أن هذه الإيرادات تتوزع بين 2.372 مليون جنيه للخدمات التعليمية، وحصة كبرى تبلغ 69 مليون جنيه لبنود لم تُفصل بعد، بجانب 12.944 مليون جنيه تحت مسمى إيرادات متنوعة.

من جانبه، انتقد رئيس اللجنة غموض طريقة العرض ووصفها بالدائرية، مشدداً على ضرورة تقديم بيان تفصيلي مكتوب يوضح ماهية هذه الموارد بدقة، على أن يتم تسليمه للجنة مطلع الأسبوع المقبل.

في رأيك، هل عرض الإيرادات تحت مسمى «إيرادات أخرى» بدون تفاصيل يحقق الشفافية المطلوبة في إدارة المال العام؟