البورصة المصرية تفتح أبواب “الطروحات الحكومية” في 2026.. وترقب لطرح حصة من “بنك القاهرة”
بقلم: داليا أيمن
توقع خبراء سوق المال أن يكون عام 2026 هو “عام العودة القوية” لبرنامج الطروحات الحكومية في مصر، مدفوعاً بموجة الارتفاعات القياسية التي سجلتها البورصة مؤخراً، وزيادة تدفق السيولة التي جعلت السوق مؤهلاً لاستيعاب كيانات اقتصادية ضخمة.
أرقام قياسية تسبق الطروحات
شهدت البورصة المصرية انطلاقة قوية في الأسبوع الثاني من يناير 2026، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.6%، محققاً مكاسب تراكمية بلغت 5.08% منذ بداية العام. يأتي هذا الاستقرار بعد عام استثنائي في 2025، تصدرت فيه البورصة المصرية مكاسب الأسواق العربية بقفزة للمؤشر الرئيسي بلغت 40.6%، ليتجاوز مستوى 41,800 نقطة، ويصل رأس المال السوقي إلى نحو 3 تريليون جنيه.
بنك القاهرة في الصدارة وقطاعات واعدة
أشار محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات، إلى أن بنك القاهرة قد يكون “فرس الرهان” الأول في برنامج الطروحات، عبر بيع حصة تصل إلى 30%. ومن جانبه، أكد مينا رفيق، المحلل بشركة برايم، أن الطروحات لن تقتصر على البنوك، بل قد تشمل قطاعات استراتيجية مثل:
- الأدوية والطاقة: شركات الكهرباء والمستشفيات.
- شركات الصندوق السيادي: التي انتهت عمليات إعادة هيكلتها مؤخراً.
التحديات وفرص الجذب الأجنبي
وعلى الرغم من التفاؤل، حدد الخبراء مثل إسلام عبد العاطي، المحلل بشركة بايونيرز، وباسم أبو غنيمة من “عربية أون لاين”، شروط نجاح الطروحات في:
- فك التشابكات المالية: إنهاء التداخلات الإدارية والمالية بين الجهات الحكومية لضمان شفافية التقييم.
- الترويج الدولي: جذب المستثمر الأجنبي لزيادة عمق السوق واستدامة الصعود.
- التقييم العادل: طرح الأسهم بأسعار جاذبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
طموحات 2026
وفقاً لتصريحات رئيس البورصة إسلام عزام، فإن الاهتمام لا يقتصر على الشركات الحكومية فقط، بل هناك قائمة من الشركات الخاصة التي تسعى للقيد بعد نجاح 7 شركات في دخول السوق خلال عام 2025، مما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري.
