صندوق النقد يبدأ المراجعة السابعة لبرنامج مصر.. وتمويلات مرتقبة بـ1.6 مليار دولار
بقلم / هند الهواري
أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثته الفنية تتواجد حاليًا في القاهرة لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، إلى جانب تنفيذ المراجعة الثانية الخاصة بآلية الصلابة والاستدامة، في خطوة تمهد للحصول على تمويلات جديدة تصل إلى 1.6 مليار دولار.
وتأتي هذه المراجعات في إطار متابعة تنفيذ الحكومة المصرية للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتفق عليها مع الصندوق، والتي تشمل تعزيز الاستقرار المالي، ودعم دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب مواصلة جهود خفض معدلات التضخم وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية.
ومن المتوقع أن تسهم نتائج المراجعة الجديدة في تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تستهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
كما تمثل آلية “الصلابة والاستدامة” أحد البرامج التمويلية التي يتيحها صندوق النقد لدعم الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية العالمية، عبر تمويل مشروعات تدعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي.
ويترقب الشارع الاقتصادي المصري ما ستسفر عنه اجتماعات بعثة الصندوق في القاهرة، وسط توقعات بأن يؤدي اجتياز المراجعتين بنجاح إلى صرف شريحة تمويلية جديدة تدعم الاحتياطي النقدي وتخفف الضغوط الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
