حماية لحقوق العمال وضبطاً للسوق.. وزارة العمل تداهم 3600 منشأة وتحرر مئات المحاضر لمخالفي “الحد الأدنى للأجور”
بقلم: داليا أيمن
في خطوة حازمة لفرض الانضباط داخل سوق العمل المصري، وتطبيقاً لمواد التشريع الجديد، واصلت وزارة العمل حملاتها التفتيشية المكثفة على منشآت القطاع الخاص بمختلف المحافظات؛ للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، السيد محمد جبران، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لعلاقات العمل، وتفعيل الدور الرقابي للوزارة بما يضمن التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.
حصاد الحملات: أرقام ودلالات
كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة للفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025، عن مجهودات واسعة لفرق التفتيش التي شملت 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل، وأسفرت عن النتائج التالية:
- الأجور وعقود العمل: تحرير 664 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و1809 إنذارات للمخالفين في بنود عقود العمل.
- الصحة والسلامة المهنية: تحرير 209 محاضر تتعلق بمخالفات سلامة عقود العمل ومعايير التشغيل.
- العمالة الوافدة: ضبط 108 محاضر لتشغيل عمالة أجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
رؤية الوزارة لتعزيز مناخ الاستثمار
وأكد الوزير محمد جبران أن الهدف من هذه الحملات ليس مجرد رصد المخالفات، بل ترسيخ “بيئة العمل اللائقة” التي تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتوازي مع الجانب الرقابي على مسار “التوعية”، من خلال تنظيم ندوات تعريفية تشرح مواد قانون العمل الجديد لأطراف العملية الإنتاجية، بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتشدد الوزارة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي تهدر حقوق العمال أو تخالف القوانين المنظمة، مؤكدة استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ في كافة ربوع الجمهورية
