اتجاه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الصناديق العقارية وإطلاق صندوق جديد باستثمارات ضخمة

كتبت ـ داليا أيمن

كشف خبراء إدارة الصناديق العقارية عن وجود اتجاه قوي لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على توزيعات الصناديق الاستثمارية، والتي تبلغ حاليًا نحو 5% على الأفراد و15% على الشركات، حيث من المتوقع أن يعزز هذا القرار نشاط سوق الاستثمار العقاري ويحفز نمو صناديق الاستثمار.

وفي خطوة عملية، سيتم إطلاق أحد أكبر الصناديق العقارية الشهر المقبل باستثمارات مبدئية تصل إلى 200 مليون جنيه، مع خطط للتوسع تدريجيًا لتصل إلى 2 مليار جنيه. الصندوق سيكون متعدد الإصدارات، ويستهدف القطاعات المختلفة مثل المباني الإدارية المدرة للعوائد وقطاع الضيافة، على أن يبدأ الاكتتاب بمبلغ 5 آلاف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التطوير العقاري والمقاولات، الذي ناقش مستقبل المنصات الرقمية للاستثمار العقاري وآليات البيع الجزئي للعقار عبر صناديق الاستثمار، باعتبارها وسيلة مبتكرة لتحويل العقارات إلى منتجات مالية منظمة تخضع للحوكمة والرقابة.

كما أشارت اللجنة إلى أهمية دراسة تجارب دولية، مثل المملكة العربية السعودية، في إنشاء صناديق عقارية محددة المدة لتعزيز السيولة لدى المطورين وتقليل مشكلات تأخير تسليم المشروعات. وأكدت اللجنة أن آليات البيع الجزئي للعقارات عبر المنصات الرقمية تمثل مستقبل الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات الذي يتجاوز القدرة المالية لشريحة واسعة من الأفراد.

كما أوضح الخبراء أن السوق المصري شهد تأسيس أكثر من 5 منصات عقارية رقمية خلال عام واحد فقط، مما يعكس التغير الكبير في سلوك المستثمرين، وأن صناديق الاستثمار العقاري تعد عنصرًا أساسيًا لنمو واستدامة قطاع التطوير العقاري.