وزيرا الاستثمار والمالية يبحثان مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» توسيع الاستثمارات ودعم دور القطاع الخاص

كتبت ـ داليا أيمن

على هامش مشاركتهما في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية وبرامج التعاون المشترك، واستعراض أولويات المرحلة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن اللقاء تناول مناقشة الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، خاصة ما يتعلق بتحفيز معدلات النمو ورفع كفاءة السياسات العامة، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وأوضح الخطيب أن الاجتماع ناقش سبل رفع مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مؤكدًا أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفق رؤوس الأموال.

وأشار الوزير إلى خطة الحكومة لتطوير عدد من المباني الحكومية السابقة وتحويلها إلى مشروعات فندقية وخدمية متميزة، بما يسهم في زيادة العوائد الدولارية وخلق فرص استثمارية جديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تناول الاجتماع آليات دعم القطاع الخاص في عدد من القطاعات المختلفة، من خلال توفير الخبرات الفنية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تقديم حزمة دعم متكاملة تستهدف تعزيز قدرات الشركات وتشجيع النمو التصديري المستدام.

وأكد الوزيران أن الحكومة تعمل على توفير بيئة تنافسية عادلة تُمكّن القطاع الخاص من قيادة عملية النمو الاقتصادي، وتعزز الاستقرار المالي والنقدي، بما يحقق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤشرات الأداء الإيجابية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى تحقيق استثماراته نموًا قياسيًا بلغ 73% خلال العام الماضي، واستمرار هذا الزخم بزيادة قدرها 48% خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس استجابة السوق للإصلاحات الاقتصادية وثقة المستثمرين في مسار الدولة.

من جانبه، استعرض وزير المالية تجربة الإصلاح الضريبي باعتبارها نموذجًا ناجحًا لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، حيث أسهمت حزم التيسيرات والحوافز في زيادة معدلات الامتثال الطوعي، وغلق عدد كبير من الملفات الضريبية، وتحقيق نمو في الحصيلة الضريبية بنحو 35%، دون فرض أعباء جديدة، بما يدعم تحسين الخدمات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حرصهم على تعزيز دعم القطاع الخاص في مصر، وتوفير الخبرات الفنية والتمويلية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرين إلى استعداد البنك لدعم برامج تنمية الصادرات وتطوير مشروعات البنية التحتية.

كما شددوا على أهمية نقل الخبرات الدولية وتقديم الدعم الفني للشركات المصرية، خاصة في مجالات الطاقة وكفاءة الموارد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.