نحو استقرار قانوني وتيسيرات للمواطنين.. محافظ الأقصر يوجه ببدء تنفيذ قانون التقنين الجديد 168 لسنة 2025
بقلم: ياسر الدشناوي
في خطوة هامة تستهدف حسم ملف التعديات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً لوضع خارطة طريق لتنفيذ قانون التقنين الجديد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 200 لسنة 2026. يأتي ذلك لفتح باب تقنين الأوضاع للمواطنين الجادين الذين قاموا بالبناء أو الزراعة على أراضي أملاك الدولة قبل موعد 15 أكتوبر 2023.
تعبئة شاملة لجميع أجهزة المحافظة
اتسم الاجتماع بتمثيل واسع لكافة الجهات التنفيذية والرقابية لضمان التنسيق الكامل، وبحضور:
- الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام.
- رؤساء المراكز والمدن والقرى ومسؤولي أملاك الدولة.
- ممثلي هيئات المساحة، الإصلاح الزراعي، وحدة الـ GIS، والشؤون القانونية والمالية.
- ممثلين عن مديرية الأوقاف والكنيسة لتعزيز التوعية المجتمعية.
الانطلاق عبر “المنصة الوطنية” والمهام العاجلة
أعلن المحافظ أن العمل بالقانون الجديد قد انطلق فعلياً عبر المنصة الوطنية للتقنين منذ 19 يناير 2026. ولضمان نجاح المنظومة، أصدر المحافظ عدة توجيهات حاسمة:
- تعيين مسؤول متخصص: تكليف مسؤول بكل مركز ومدينة لمتابعة الملف وتذليل العقبات أمام المواطنين فوراً.
- التوعية الجماهيرية: وضع لوحات إرشادية في المساجد، الكنائس، الجمعيات الزراعية، والوحدات المحلية لشرح خطوات التقديم الإلكتروني.
- الاستفادة من الخبرات: البناء على نجاحات القانون السابق (144 لسنة 2017) لتسريع وتيرة العمل وتلافي معوقات الماضي.
توازن بين هيبة الدولة والبعد الاجتماعي
أكد المهندس عبد المطلب عماره أن الهدف الأسمى من القانون الجديد هو حماية حق الشعب وفي الوقت ذاته منح الفرصة للمواطن الجاد ليعيش في استقرار قانوني. وشدد على أنه لا تهاون مع المقصرين في أداء مهامهم بملف التقنين، كونه يأتي على رأس أولويات العمل في المحافظة خلال المرحلة الحالية.
يُذكر أن القانون الجديد يمثل فرصة ذهبية للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفق ضوابط واضحة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة وحصر أصول الدولة وحمايتها من التعديات المستقبيلة.
