بقلم: أروى الجلالي
يكشف التحليل الإحصائي لقطاع التأمين العالمي عن تفاوت هيكلي مقلق بين الجنسين في “تأمينات الحياة”، حيث تظهر فجوة واضحة في معدلات امتلاك الوثائق ومستوى الحماية الفعلي. هذه الفجوة لا تعكس مجرد عزوف سلوكي، بل تشير إلى تحدٍ سوقي يستدعي إعادة النظر في كيفية تصميم وتسويق المنتجات التأمينية لتلائم احتياجات المرأة وتضمن استقرار الأسرة.
إليك 4 حلول جوهرية لسد هذه الفجوة وتعزيز الشمول التأميني:
1. تصميم منتجات “واعية بالنوع” (Gender-Responsive)
تعتمد المنتجات التقليدية غالباً على نماذج اقتصادية قديمة، لذا يكمن الحل في ابتكار وثائق مرنة تتماشى مع واقع المرأة المالي، عبر:
- اشتراكات مرنة: تتناسب مع أنماط الدخل المتغيرة أو غير المنتظمة.
- تعديل المبالغ التأمينية: إتاحة خيارات لزيادة أو تقليل التغطية حسب التغيرات الحياتية (الأمومة، الإعالة، الزواج).
- قيمة مضافة: ربط الوثيقة بمزايا تكميلية مثل خدمات التخطيط المالي أو التغطيات الصحية.
2. تطوير نماذج التسعير وقنوات التوزيع الرقمي
العائق ليس دائماً في “التكلفة” بل في “صعوبة الوصول” أو التصور الخاطئ عن غلاء الأقساط. ويمكن معالجة ذلك من خلال:
- الرقمنة: توسيع القنوات الرقمية التي تمنح المرأة استقلالية كاملة في اتخاذ قرار التأمين.
- التأمين متناهي الصغر: تقديم وثائق بسيطة كمدخل تدريجي لبناء الثقة والوعي المالي.
- تبسيط الأقساط: تقديم نماذج دفع ميسرة تضمن استدامة الحماية دون أعباء ضخمة.
3. رفع الوعي وتحويل “التأمين” إلى ثقافة
تُعد فجوة المعرفة المحرك الأساسي لفجوة الحماية. وتتطلب المعالجة الانتقال من “منطق البيع” إلى “منطق التوعية” عبر:
- محتوى مبسط: شرح وظيفة تأمين الحياة كأداة حماية استراتيجية للأبناء والأسرة، وليس مجرد منتج ادخاري.
- حملات موجهة: التأكيد على أن تأمين الحياة ضرورة لكل امرأة تساهم في استقرار بيتها، سواء كانت تعمل أو ربة منزل.
4. تفعيل دور الجهات التنظيمية والاتحادات
لا تكتمل المنظومة دون إطار تنظيمي يدعم الابتكار، ويتمثل هذا الدور في:
- دعم البيانات: نشر إحصائيات مصنفة حسب النوع لفهم احتياجات السوق بشكل أدق.
- استراتيجيات الشمول: إدماج الشمول التأميني للمرأة ضمن الخطط الوطنية للتنمية المالية المستدامة، مما يحفز الشركات على طرح حلول مبتكرة.
