الرقابة المالية تتحرك لتنظيم التأمين الطبي.. إجراءات جديدة لضبط شركات إدارة الرعاية الصحية وتعزيز جودة الخدمات
كتبت ـ داليا أيمن
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار جهودها لتطوير نشاط التأمين الطبي في مصر، في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي نظم لأول مرة عمل شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وأدرجها ضمن الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، مع ممثلي شركات إدارة الرعاية الصحية، بحضور قيادات الهيئة، ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز الحوار مع الأطراف الفاعلة في السوق، ومتابعة التحديات العملية الناتجة عن تطبيق القوانين والقرارات التنظيمية.
وشدد عزام على أهمية هذا القطاع الذي يخدم ملايين المواطنين، مؤكدًا أن تنظيمه وفق قواعد الحوكمة والرقابة سيسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة، إلى جانب حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في سوق التأمين الطبي.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تنويع المنتجات التأمينية بما يلبي احتياجات العملاء ويشجع المنافسة ويجذب استثمارات جديدة، بما يدعم نمو القطاع ويزيد من كفاءته التشغيلية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات.
وأشار إلى أن القانون الجديد ألزم شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بالتسجيل في سجل خاص، مع تحديد دورها في إدارة البرامج الصحية لصالح المؤسسات أو أصحاب الأعمال بنظام التمويل الذاتي، دون التدخل في نشاط التأمين أو تسويق وثائقه.
وكشف رئيس الهيئة عن منح 6 شركات تراخيص مؤقتة لمزاولة النشاط حتى الآن، مع استمرار فحص طلبات شركات أخرى، في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 229 لسنة 2025، والذي منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها حتى 10 يوليو 2026، مع إمكانية مدها.
وأكد عزام ضرورة التزام الشركات بالحياد التام في تسوية المطالبات، وتطبيق نظم رقابة داخلية فعالة، وتقييم المخاطر بشكل دوري، إلى جانب الحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا في الحدود القانونية.
كما حددت القواعد الجديدة عددًا من المحظورات، أبرزها حظر ممارسة نشاط التأمين أو الوساطة فيه، وعدم الاحتفاظ بفروق تسوية المطالبات، إضافة إلى منع احتساب الأتعاب كنسبة من قيمة المطالبات، لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح.
وفي سياق تعزيز الحوكمة، ألزم الإطار التشريعي الشركات بعقد جمعياتها العامة بشكل دوري، وإعداد قوائم مالية وفق المعايير المحاسبية، وتقديم تقارير مراجعة معتمدة للهيئة، فضلًا عن تبني سياسات واضحة لمنع تعارض المصالح داخل مجالس الإدارة.
واختتم الاجتماع بتكريم رئيس الهيئة بدرع تذكاري من ممثلي الشركات، تقديرًا لدوره في دعم وتنظيم هذا النشاط الحيوي.
