الاتحاد الأوروبي يضيق الخناق على طهران: عقوبات جديدة تستهدف وزير الداخلية والنائب العام الإيراني
مصر مباشر – نجلاء فتحي
في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حجم التوتر المتزايد بين القارة العجوز وطهران، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات رفيعة المستوى في الهرم السياسي والأمني الإيراني، على رأسهم وزير الداخلية والنائب العام.
اتهامات بالقمع والحرس الثوري في المرمى
تأتي هذه الإجراءات الأوروبية الصارمة على خلفية تقارير حقوقية دولية اتهمت الحرس الثوري الإيراني والجهات الأمنية بالضلوع في عمليات قمع عنيفة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وترى العواصم الأوروبية أن هذه “الانتهاكات الممنهجة” توفر غطاءً قانونياً وسياسياً لاتخاذ خطوات أكثر حدة ضد طهران.
وقد سبق هذا الإعلان تصريحات لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أكدت فيها أن بروكسل تعمل على حزم عقوبات متتالية تستهدف المسؤولين المتورطين بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان، كرسالة دعم واضحة للمطالب الشعبية في إيران.
الحرس الثوري وقائمة الإرهاب.. “الخيار الصعب”
يشير خبراء في السياسة الدولية لـ “مصر مباشر” إلى أن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة “المنظمات الإرهابية” الأوروبية يظل الخيار الأكثر خطورة على طاولة المفاوضات. ويرى المحللون أن هذه الخطوة، في حال اتخاذها، ستكون غير مسبوقة من حيث التداعيات القانونية والسياسية، وقد تؤدي إلى انهيار كامل لما تبقى من قنوات دبلوماسية بين الطرفين.
التصعيد.. إلى أين؟
يبقى التساؤل المطروح في كواليس السياسة الدولية: هل تنجح هذه العقوبات في دفع طهران لمراجعة سياساتها الداخلية وتخفيف القبضة الأمنية؟ أم أن الضغط الأوروبي سيولد انفجاراً دبلوماسياً يزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط؟
