مجلس الأمن يجدد ولاية الأمم المتحدة في هايتي لمواجهة أزمة العنف والفوضى.. هل ستستعيد البلاد استقرارها؟
بقلم: نجلاء فتحي
في محاولة دولية جديدة لانتشال “هايتي” من دوامة الفوضى الأمنية والسياسية، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، القرار رقم 2814 لعام 2026. وينص القرار على تجديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي (BINUH) لمدة عام إضافي ينتهي في يناير 2027.
تأتي هذه الخطوة في توقيت حرج، حيث لا تزال الدولة الكاريبية تعاني من آثار الزلزال السياسي الذي أعقب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021، وما تلاه من تغلغل للعصابات المسلحة في مفاصل الدولة.
أولويات القرار الأممي الجديد
يمنح القرار الممثل الخاص للأمين العام صلاحيات واسعة للعمل كوسيط ومنسق دولي، مع التركيز على الملفات التالية:
- الحوار السياسي: إنقاذ المسار الانتقالي، خاصة مع اقتراب انتهاء صلاحية المجلس الرئاسي الانتقالي في 7 فبراير المقبل.
- حقوق الإنسان: رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة، وبشكل خاص العنف الجنسي الذي تستخدمه العصابات كأداة للترهيب.
- دعم العدالة: تعزيز قطاع القضاء ونزع سلاح الميليشيات التي تسيطر على مساحات واسعة من العاصمة “بورت أو برنس”.
مواقف دولية: القيادة للهايتيين والدعم للعالم
شهدت الجلسة توافقاً ملحوظاً بين القوى الكبرى، حيث أكدت مندوبة الولايات المتحدة على دعم واشنطن المستمر لاستقرار هايتي، محذرة من خطورة عنف العصابات على الأمن الإقليمي. من جانبه، شددت دولة بنما على أن الحل المستدام يجب أن يكون بقيادة الشعب الهايتي نفسه، مع ضرورة الالتزام الكامل بسيادة القانون.
تحدي الانتخابات والأمن الإنساني
يواجه مكتب الأمم المتحدة (BINUH) تحدياً هائلاً في تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وآمنة في ظل تدهور الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الخطف والقتل. ويعد تجديد الولاية مؤشراً على أن المجتمع الدولي لا يزال يرى في الدور الأممي “طوق النجاة” الوحيد لمنع انهيار الدولة الكامل وتأمين الانتقال السلمي للسلطة.
شاركينا برأيك:
“في ظل سيطرة العصابات على أغلب أحياء العاصمة.. هل تعتقدين أن ‘التجديد الإداري’ لولاية الأمم المتحدة كافٍ لإعادة الاستقرار، أم أن هايتي بحاجة إلى تدخل أمني دولي أكثر حزماً لفرض النظام قبل الحديث عن الانتخابات؟”
ننتظر قراءتكم للمشهد في التعليقات.
