مطالبات بفرض رقابة صارمة على سوق الذهب بعد اضطرابات التسعير
بقلم /دعاء ايمن
تزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة لضرورة تنظيم سوق الذهب في مصر، بعد حالة من التباين في الأسعار أثارت قلق المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بقيمة المصنعية التي تختلف من محل لآخر دون معايير واضحة.
وأكد أحد الإعلاميين أن تسعير المصنعية بعملات أجنبية أو ربطها بسعر الدولار يعد أمرًا غير مبرر داخل سوق محلي يعتمد على الجنيه، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين وتضعف ثقتهم في حركة البيع والشراء.
وأوضح أن غياب الرقابة ساهم في ظهور تفاوت ملحوظ في السعر النهائي للمشغولات الذهبية، رغم إعلان سعر موحد لجرام الذهب، ما يدفع بعض المواطنين إلى التردد قبل الشراء أو الاتجاه إلى وسائل ادخار بديلة أكثر استقرارًا.
وشدد على أهمية تدخل الجهات المختصة لوضع آلية واضحة لتحديد المصنعية أو على الأقل وضع سقف لها، بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح التجار، ويعزز الشفافية داخل السوق.
وأشار إلى أن الذهب يُعد من أهم أدوات الادخار لدى المصريين، خصوصًا في فترات التقلبات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب التعامل معه كسلعة استراتيجية تحتاج إلى تنظيم دقيق يحد من العشوائية.
كما تم التأكيد على أن الهدف من تنظيم السوق ليس التضييق على التجار، بل حماية السوق وضمان عدالة التسعير، بما يحافظ على استقرار القطاع ويمنع أي ممارسات قد تضر بالمواطن.
هل ترى أن فرض ضوابط على مصنعية الذهب سيساهم في استقرار الأسعار وحماية المستهلك؟
شاركنا رأيك في التعليقات
