بريطانيا تضرب الحرس الثوري الإيراني بعقوبات شديدة بعد قمع الاحتجاجات
كتبت/ نجلاء فتحى
فرضت المملكة المتحدة عقوبات جديدة على عشرة مسؤولين إيرانيين وهيئة أمنية حكومية، تتهمهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل استخدام العنف لقمع الاحتجاجات السلمية التي شهدتها إيران مؤخراً.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات تتضمن تجميد أصول المسؤولين ومنعهم من شغل أي مناصب قيادية في الشركات وحظر السفر، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف قادة الشرطة وأعضاء الحرس الثوري والقضاة المتورطين في عمليات القمع وإصدار أحكام مبالغ فيها.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، إن الشعب الإيراني أظهر شجاعة استثنائية في مواجهة القمع الوحشي خلال الأسابيع الماضية لمجرد ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي، وأضافت أن التقارير والصور الموثقة للعنف صادمة على مستوى العالم.
وتأتي هذه الخطوة بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على إيران، حيث أدرج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني ضمن المنظمات الإرهابية التابعة للتكتل.
في المقابل، صعدت إيران من لهجة ردها على الضغوط الدولية، حيث أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف أن جيوش دول الاتحاد الأوروبي
تعتبرها طهران جماعات إرهابية.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن هناك تقاربًا في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، حيث أفادت تقارير لوكالة رويترز بأن طهران وواشنطن ستستأنفان المفاوضات النووية يوم الجمعة، في محاولة لتخفيف التوتر الدولي المتصاعد.
سؤال للقارئ: هل ستنجح العقوبات الدولية في إجبار إيران على احترام حقوق الإنسان، أم أنها ستزيد التوترات فقط؟
