جدل برلماني حول منحة الـ75 مليون يورو ومطالب بدعم عشوائيات الصعيد
كتبت : هايدي سامي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الأربعاء، انقساماً بين مؤيد ومعارض لمناقشة اتفاق تمويلي (منحة) من الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو.
وتستهدف هذه المنحة برنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي”، فيما طالب النواب بتوجيه هذه الأموال لتطوير المناطق الأكثر فقراً والعشوائيات، مع التركيز على قطاعات التعليم، الصحة، والمرافق الأساسية كالمياه والصرف الصحي.
*مطالب برلمانية بتوطين التنفيذ*
أيد النائب السيد القصير (عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية) المنحة لكونها تدعم قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية دون تحميل الموازنة العامة أعباءً إضافية.
ومع ذلك، أبدى النائب تحفظين لتطوير الاستفادة من الاتفاق:
– آلية المشتريات: حيث انتقد شراء المعدات بمعرفة الاتحاد الأوروبي واشتراط دول معينة، لما يسببه ذلك من بطء في التنفيذ.
– جهة التنفيذ: حيث طالب بإسناد الإشراف والتنفيذ لـ وكالات محلية بدلاً من الوكالات الأجنبية، لضمان تحقيق قيمة مضافة وتشغيل الكوادر الوطنية.
ومن جانبه، أعلن النائب مصطفى بكري موافقته على الاتفاقية، مطالباً الحكومة بتوجيه هذه المنح لخدمة عشوائيات الصعيد التي تعاني تراجعاً في الخدمات الصحية والاجتماعية.
كما أشار “بكري” إلى النقاط القانونية والاقتصادية التالية:
– الدستور: استناد الاتفاقية للمادة 151 التي تمنح رئيس الجمهورية حق توقيع المعاهدات والتصديق عليها بعد موافقة البرلمان.
– الشراكة الاستراتيجية: تذكيره بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بقيمة 7.5 مليار يورو.
– المنحة الحالية: أكد أن هذه المنحة (التي أقرها مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي) مخصصة لدعم العشوائيات والرعاية الصحية والاجتماعية.
*أولويات برلمانية.. قطاع الصحة وتطوير عشوائيات الصعيد*
وشدد النواب على ضرورة توجيه منحة الاتحاد الأوروبي لدعم المناطق الأكثر احتياجاً، حيث طالب النائب مصطفى بكري بالالتفات لعشوائيات الصعيد التي تعاني تراجعاً في الخدمات.
ومن جانبه، أكد النائب عماد الغنيمي أن دعم القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى لضمان حق المواطن في رعاية طبية لائقة، معلناً موافقته على المنحة مع تشديده على المتابعة الجادة لآليات التنفيذ.
وأعرب النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب المؤتمر، عن تقديره لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إدارة الشراكات الدولية.
كما أعلن موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 2025 بشأن منحة صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) المقدمة من بنك التنمية الإفريقي، والتي تستهدف الدعم المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالوزارة.
*تحفظات ورقابة برلمانية صارمة*
رغم الموافقة، وضع النائب أحمد عصام عدة تحفظات، طالبت بمد مظلة المنح لتشمل الوزارات الخدمية الأخرى، محذراً من توجيه الأموال للمكافآت أو “المستشارين” دون مردود حقيقي.
واختتم بالتأكيد على أن مجلس النواب سيراقب بدقة أوجه الصرف لضمان استثمار المنحة في تأهيل الكوادر البشرية بما ينعكس على مصلحة المواطن.
شاركنا رأيك، هل يجب توجيه المنحة لتطوير العشوائيات والمناطق الفقيرة أولاً، أم دعم البرامج العامة للتعليم والصحة على نطاق أوسع؟
