*التضخم إلى 12% والفائدة لـ 18%.. توقعات “S&P Global” للاقتصاد المصري في 2026*
*كتبت : هايدي سامي*
توقعت مؤسسة “S&P Global” وهي واحدة من أكبر وكالات التصنيف الائتماني والتحليل المالي عالمياً، نمو القطاع المصرفي المصري خلال العام الحالي؛ مستفيداً من انحسار التضخم وتيسير السياسة النقدية، مما يفتح الباب لتوسع البنوك في تمويل القطاع الخاص.
كما ترسم “S&P Global” مساراً تفاؤلياً للاقتصاد المصري، حيث تتوقع هبوطاً حاداً في معدلات التضخم من 20% في عام 2025 إلى متوسط يقارب 12% خلال عام 2026.
وهذا التراجع سيمنح البنك المركزي الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة الأساسية لتصل إلى نحو 18% بحلول نهاية يونيو 2026.
*توسع ائتماني ونمو اقتصادي*
تتوقع المؤسسة طفرة في نشاط الإقراض المصرفي بنسبة نمو تصل إلى 25% هذا العام، مدفوعة بانتعاش استثمارات القطاع الخاص واستمرار الأداء القوي لقطاع السياحة.
ويأتي هذا التزايد بالتوازي مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليتجه نحو 4.8% خلال السنة المالية الحالية.
*تحديات الربحية رغم الانتعاش*
على الجانب الآخر، تشير “S&P Global” إلى أنه رغم هذا النمو القوي في حجم القروض، إلا أن ربحية البنوك قد تواجه تراجعاً تدريجياً؛ ويعود ذلك بشكل أساسي إلى اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض، مما يقلص الهوامش الربحية التي استفادت منها المصارف في فترات التشديد النقدي السابقة.
*هل تتوقع أن يسهم خفض أسعار الفائدة في تنشيط الاستثمار والقطاع الخاص، أم أنه سيؤثر سلباً على أرباح البنوك في الفترة المقبلة؟*
