بقلم: رحاب أبو عوف
رفعت شركة ريلمي أسعار هواتفها في مصر بقيمة تصل إلى 1000 جنيه للجهاز الواحد، بما يعادل نسبة 10% تقريبًا، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك إنهاء الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة من الخارج.
وبحسب قوائم الأسعار الرسمية، أصبح سعر هاتف Realme C85 8/256 في الأسواق المصرية 10499 جنيهًا بعد أن كان 9600 جنيه، بينما وصل سعر Realme C75x إلى 7240 جنيهًا. كما سجل سعر هاتف Realme C71 6/128 نحو 6770 جنيهًا، وبلغت قيمة هاتف Realme Note 60x 4/128 حوالي 5170 جنيهًا.
وأوضح المهندس وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي ونائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن 4 شركات عاملة في مصر رفعت أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 5 و20% عبر قوائم أسعار أرسلتها الشركات المصنعة للموزعين والتجار، نافياً ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تثبيت الأسعار.
وأشار رمضان إلى أن بعض العلامات التجارية رفعت أسعار هواتفها بما يتجاوز نسب الزيادة في الأسواق العالمية، وهو ما يفرض ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية هيئة مكتب شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى جانب جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضبط الشركات ومنع أي زيادات غير مبررة تؤثر على المستهلكين.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن تمكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من استقطاب كبرى الشركات العالمية لإنتاج 15 علامة تجارية من خلال 6 مصانع للمحمول في مصر، وهو ما يعكس نمو القطاع رغم التحديات المالية والجمركية الأخيرة.
رأي الخبراء:
يشير الخبراء إلى أن رفع الأسعار بعد إنهاء الإعفاء الجمركي يعكس تأثير القرارات الجمركية على السوق المحلي، وأن تدخل الدولة من خلال لجان حماية المنافسة والمستهلك سيكون ضرورياً لضبط الأسعار والحفاظ على حقوق المواطنين.
من رأيك:
المستهلك الآن بحاجة إلى متابعة دقيقة للأسعار قبل الشراء، لأن أي زيادة غير مبررة تؤثر مباشرة على ميزانيته الشهرية، ويظهر أهمية تدخل الجهات الرقابية لضمان الشفافية وحماية المستهلك.
