زيادة التحصيلات وتعظيم الموارد على رأس أولويات وزير الإسكان بشركات مياه الشرب.
بقلم: مي أبو عوف .
في خطوة تستهدف تحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع لجنة السياسات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور قيادات الوزارة، ومسؤولي الشركة القابضة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.
وخلال الاجتماع، شدد وزير الإسكان على أن تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يتطلب تكامل الجهود والعمل وفق منظومة واضحة، مؤكدًا أن رئيس كل شركة يمثل واجهة الوزارة داخل محافظته، وأن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين يعكس كفاءة الإدارة وأداء الشركة.
وأوضح الشربيني أن الدولة تعمل على إعادة تنظيم شركات مياه الشرب والصرف الصحي وفق منهجية تعتمد على خطط زمنية محددة ومستهدفات قابلة للقياس، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مع متابعة دورية لمعدلات التنفيذ لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.
وأشار الوزير إلى أهمية تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات التحصيل بما يضمن تغطية المصروفات وتحقيق الاستدامة المالية، مشددًا على ضرورة إعداد خطط استثمارية مدروسة، وحصر الأصول غير المستغلة، والاستفادة منها اقتصاديًا، معتبرًا أن هذا الملف أحد المحاور الرئيسية لتقييم أداء القيادات التنفيذية.
كما وجه رؤساء الشركات بضرورة تحصيل المستحقات المتأخرة، والاعتماد على المنتج المحلي في أعمال المشروعات والتشغيل والصيانة، دعمًا لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تفعيل دور الورش المركزية لتعظيم الموارد.
وأكد وزير الإسكان أهمية الاستلام الفوري للمشروعات عقب الانتهاء منها، والمتابعة الفنية المستمرة خلال مراحل التنفيذ، مع الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة.
وشدد الشربيني على ضرورة إعداد خطط صيانة ورفع كفاءة متكاملة، خاصة مع الاستعداد لفصل الصيف، وتقليل الفاقد من المياه عبر استراتيجيات واضحة لتحسين كفاءة الشبكات، فضلًا عن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء لخفض تكاليف التشغيل.
كما أكد أهمية التحول الرقمي، من خلال توحيد التعامل عبر منصة إلكترونية واحدة للشركة القابضة، وتنظيم إدارة منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الاهتمام بملف التدريب ورفع كفاءة العاملين.
وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الإسكان إلى التواجد الميداني المستمر للقيادات، والمتابعة المفاجئة لأعمال التشغيل والصيانة، خاصة في أوقات الطوارئ، لضمان سرعة الاستجابة واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
من رأيك:
رغم وضوح الرؤية وتعدد التوجيهات، يبقى التحدي الحقيقي في مدى قدرة شركات مياه الشرب على تنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع، وتحقيق تحسن ملموس يشعر به المواطن، سواء في جودة الخدمة أو انتظامها، بما يعزز الثقة بين المواطن ومرافق الدولة الخدمية.
