إطلاق نسخة إلكترونية مطوّرة لسجل الضمانات المنقولة لتسهيل التمويل
بقلم /دعاء ايمن
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تدشين نظام إلكتروني محدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، بالتعاون مع شركة إي فاينانس، يهدف إلى تمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة.
النظام الجديد يتيح تسجيل الضمانات إلكترونيًا على مدار الساعة، وتعديلها وشطبها دون تدخل بشري، مع إمكانية إنشاء هوية رقمية موحدة للمتعاملين، وربطها بمنظومات أخرى مثل الفاتورة الإلكترونية وقنوات السداد المتعددة.
ويُمكّن هذا النظام المؤسسات المالية من تقديم التمويل اعتمادًا على أصول لم تكن مستغلة من قبل، مثل المعدات والمخزون والملكية الفكرية، دون الحاجة لنقل الحيازة، ما يعزز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة.
وقال رئيس الهيئة إن إتاحة تسجيل الأفراد كجهات دائنة تعتبر خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتمكينهم من الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان، بما يعزز دمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية.
هل ترى أن النظام الجديد سيزيد من فرص الحصول على التمويل للأفراد والمشروعات الصغيرة؟ شاركنا رايك في التعليقات
