غدًا.. المركزي المصري يحسم مصير الفائدة في أول اجتماعات 2026

كتبت /أروى الجلالي

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس 12 فبراير، أول اجتماعاتها خلال عام 2026، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات باستمرار نهج التيسير النقدي وخفض الفائدة بنحو 6% خلال العام الجاري.

ويأتي الاجتماع في ظل تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي، الذي يعده البنك المركزي المصري، إلى 11.2% خلال يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.

كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.2% خلال يناير 2026، مقارنة بـ1.7% في يناير 2025، و0.2% في ديسمبر 2025.

وعلى صعيد التضخم العام، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.2% في يناير 2026، مقابل 1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام للحضر إلى 11.9% خلال يناير 2026 مقارنة بـ12.3% في ديسمبر 2025.

وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بإجمالي 7.25% خلال عام 2025، لتصل إلى 20% و21% على الترتيب، في إطار سياسة نقدية استهدفت احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار.

وفي آخر اجتماعاتها خلال ديسمبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20% و21% على الترتيب.

وأكد البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025، توقعه استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره النزولي نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026، مشيرًا إلى أن التضخم مرشح للتراجع من متوسط 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 ثم 10.5% في 2026.

وفي الوقت ذاته، حذر البنك من استمرار تعرض مسار التضخم لمخاطر صعودية محلية وعالمية، من بينها احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، فضلًا عن تصاعد التوترات الجيوسياسية، بما قد يؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

من رأيك: هل يواصل البنك المركزي خفض الفائدة مع تراجع التضخم؟