رئاسة الوزراء.. إيرادات قناة السويس تسجل 449 مليون دولار منذ يناير
كتبت : هايدي سامي
صرحت الحكومة المصرية عن قفزة نوعية في إيرادات قناة السويس منذ مطلع العام الجاري، حيث ارتفعت العائدات بنسبة 22% لتصل إلى 449 مليون دولار.
وأكد بيان رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المجرى الملاحي شهد تحسناً ملموساً في حركة عبور السفن خلال الفترة الممتدة من أول يناير وحتى السابع من فبراير الحالي.
كما كشفت الإحصائيات الرسمية عن عبور 1315 سفينة في الفترة المذكورة من العام الحالي، بإجمالي حمولات صافية بلغت 56 مليون طن، مما أسفر عن الإيرادات المحققة بقيمة 449 مليون دولار.
وتظهر هذه الأرقام تفوقاً واضحاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت عبور 1243 سفينة فقط بحمولات بلغت 47 مليون طن.
*نتائج الأداء المالي والتشغيلي*
وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فإن المقارنة السنوية تعكس نمواً في المداخيل من 368 مليون دولار في العام الماضي إلى المستويات الحالية.
ويعكس هذا التحسن في أداء القناة استعادة الزياده في حركة التجارة العالمية عبر هذا الشريان الحيوي، مع زيادة مطردة في أعداد السفن والحمولات العابرة.
*تعزيز الثقة والمرونة التشغيلية*
وأوضح البيان الرسمي أن الارتفاع الملحوظ في معدلات العبور يعكس نجاح قناة السويس في ترسيخ مكانتها الدولية والحفاظ على ثقة عملائها.
وأشار إلى قدرة القناة على التعامل بمرونة وكفاءة عالية مع مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، مما ضمن استمرارية تدفق الحركة الملاحية بشكل إيجابي.
*تحول المسار المالي وتعزيز النمو*
وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استعادت إيرادات القناة مسار النمو السنوي بعد عامين من الانكماش؛ حيث سجلت 4.2 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 4 مليارات دولار في عام 2024، محققة بذلك نسبة نمو بلغت 4%.
ويعكس هذا التحول بداية مرحلة جديدة من التعافي المالي للمرفق الملاحي.
*طفرة الأداء في الأشهر الأخيرة*
شهدت الشهور الأخيرة من العام الماضي تحسناً كبيراً في النتائج، برزت بشكل خاص في شهر ديسمبر الماضي الذي قفزت إيراداته لتصل إلى 393 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار سجلت في ديسمبر 2024.
وتمثل هذه الأرقام نمواً قوياً بنسبة بلغت 31%، مما مهد الطريق للنتائج الإيجابية المسجلة منذ مطلع العام الحالي.
*برأيك، هل تعكس الزيادة في إيرادات قناة السويس تعافيًا حقيقيًا في حركة التجارة العالمية أم أنها تحسن مؤقت؟ ولماذا؟
