مدبولي يضع “أمن الطاقة” على رأس أولويات الحكومة الجديدة: خطة شاملة لتأمين الوقود ورفع كفاءة المحطات
بقلم: إيناس محمد
في أولى خطوات التحرك التنفيذي للحكومة الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ويأتي هذا اللقاء ليؤكد أن “أمن الطاقة” يمثل الركيزة الأساسية في برنامج عمل الحكومة، والضمانة الأولى لاستمرار عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية.
خارطة طريق لتأمين احتياجات الدولة
شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن قطاع الطاقة هو “شريان الحياة” للاقتصاد المصري، موجهاً بضرورة العمل على محورين متوازيين لضمان استدامة الخدمة:
- التأمين العاجل: التنسيق الكامل مع وزارة البترول لتأمين التدفقات اللازمة من الوقود لمحطات التوليد، بما يضمن استقرار الشبكة القومية تحت كافة الظروف.
- الكفاءة التشغيلية: رفع كفاءة محطات التوليد القائمة عبر برامج صيانة مكثفة لتقليل الفاقد الحراري وتعظيم الاستفادة من كل وحدة وقود مستخدمة.
رؤية “الجمهورية الجديدة” للطاقة المتجددة
تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة النظيفة، حيث تهدف الخطة الحكومية إلى:
- تغيير مزيج الطاقة: زيادة حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشبكة القومية لخفض التكاليف التشغيلية والانبعاثات.
- الربط الإقليمي: تسريع مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وتجاري لتداول الطاقة بين القارات.
- تحديث الشبكات: تطوير مراكز التحكم وشبكات التوزيع لتقليل الفقد الفني، وتوفير خدمة ذات جودة عالية للمواطنين والقطاع الصناعي.
إجراءات حاسمة ضد “سرقات التيار”
من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات “حاسمة” لخفض الفاقد التجاري الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن تحسين جودة الأداء المالي والفني للقطاع هو السبيل الوحيد لضمان استمرارية التطوير وتحديث البنية التحتية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
شاركنا برأيك:
“بين التوسع في الطاقة المتجددة ومكافحة سرقات التيار.. أي مسار تراه الأكثر سرعة في تحقيق الاستقرار الكامل لشبكة الكهرباء في مصر؟”
