نائب محافظ الدقهلية يتابع إجراءات تراخيص المحال العامة ويشدد على حماية البيئة وتكويد الأشجار
بقلم: شيماء الفراعي
في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عقد الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، اجتماعاً موسعاً مع لجنة الإشراف على المحال العامة ونواب رؤساء المراكز والمدن. تناول الاجتماع آليات تسريع وتيرة العمل بمراكز إصدار التراخيص، بالإضافة إلى متابعة عدد من الملفات البيئية والخدمية الملحة بنطاق المحافظة.
تبسيط إجراءات التراخيص والمستهدف الزمني
استهدف الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ الكتاب الدوري رقم 35 لسنة 2026، والذي يركز على تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.
- الخطة الزمنية: وجه المحافظ بوضع مستهدف زمني محدد يبدأ من 4 فبراير حتى 4 أبريل 2026.
- التحرك الميداني: شدد نائب المحافظ على تفعيل اللجان الفرعية للمرور الميداني، لحث أصحاب المحال على التوجه لمراكز الإصدار واستخراج التراخيص اللازمة لضمان الانضباط التجاري.
تكويد الأشجار ومتابعة “المساحات الخضراء”
انتقل الاجتماع إلى ملف المظهر الحضاري والبيئي، حيث كلف الدكتور أحمد العدل:
- سرعة التكويد: إلزام المراكز والمدن التي تسلمت الأشجار بالانتهاء الفوري من عملية التكويد لضمان متابعتها.
- رعاية دورية: وجه نواب مركزي المنصورة وأجا بضمان زراعة الأشجار في أماكن مناسبة وريها بمياه صالحة.
حماية المجاري المائية وبحيرة المنزلة
وفي خطوة حاسمة للحفاظ على الصحة العامة، أصدر نائب المحافظ توجيهات مشددة لعدد من المراكز (تمي الأمديد، الجمالية، المطرية، المنزلة) تشمل:
- حصر المصانع: رصد كافة المنشآت التي تقوم بصرف مخلفات صناعية في المجاري المائية المؤدية إلى بحيرة المنزلة.
- الرقابة على المخلفات: متابعة الشركات الخاصة بجمع ونقل مخلفات الدواجن والأسماك، وضبط أي معدات مخالفة للتعاقدات الرسمية.
- الإجراءات القانونية: حظر تسليم المخلفات إلا للشركات المعتمدة، مع عرض أي مخالفات بشكل مباشر على السيد المحافظ لاتخاذ اللازم.
حضور الاجتماع
شارك في الاجتماع الدكتور عماد سليمان النجار، المشرف العام للجنة الإشراف على المحال العامة، والمهندس ماهر أبو المجد، مدير عام التحول الرقمي، والمهندس محمد عبد السلام والمهندسة نرمين محمد، معاونا لجنة الإشراف، إلى جانب النواب المختصين بالمراكز والأحياء.
خلاصة الاجتماع:
تسعى محافظة الدقهلية من خلال هذه الإجراءات إلى إحداث توازن بين “تيسير الخدمات للمواطنين” عبر مراكز التراخيص، وبين “الحزم في الملفات البيئية” لضمان استدامة الموارد والحفاظ على المظهر الحضاري.
