بقلم/ دعاء ايمن
أعلن نائب وزير المالية المسؤول عن السياسات الضريبية عن قراره بعدم الاستمرار في منصبه، مبرراً ذلك بأسباب شخصية. ويأتي هذا القرار رغم الإنجازات التي حققها خلال فترة توليه المنصب منذ يوليو 2024، حيث كان له دور فعال في تنفيذ إصلاحات ضريبية تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الممولين وتعزيز الشفافية والالتزام الطوعي، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما ساهم في إطلاق حزم تسهيلات ضريبية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والممولين وتقليل النزاعات، بما يعزز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال. وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي بديل له ضمن التشكيل الوزاري الجديد.
ما رأيك في تأثير رحيل مسؤول بهذه المكانة على استقرار السياسات الضريبية والثقة في مجتمع الأعمال؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
