بينها بدائل “الإيجار القديم”.. “المنشاوي” تتابع تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية
كتبت : هايدي سامي
بحضور عدد من قيادات الوزارة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، مع الأستاذة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مستجدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، بالإضافة إلى استعراض موقف تسجيل المخاطبين بقانون الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة.
واستعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، بينما يجري العمل حالياً على استكمال 216 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى طرح 36 ألف وحدة جديدة لتلبية احتياجات المواطنين.
كما تطرق الاجتماع إلى تقدم العمل في مشروعات “الإسكان الأخضر” الموجهة لمنخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة ضمن المرحلتين الخامسة والسادسة، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمحور الإسكان المتوسط الذي يشمل 28 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.
وفي سياق متصل، شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع التنفيذ من قِبل مسؤولي الوزارة والهيئة، وذلك لضمان تسريع وتيرة العمل وتسليم الوحدات للحاجزين في المواعيد المحددة، مع التأكيد على الالتزام التام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المطلوبة.
*مؤشرات التمويل العقاري*
شهد الاجتماع استعراض أرقام داعمة لمنظومة الإسكان؛ حيث استفاد 670 ألف مواطن من منخفضي الدخل بتمويلات بلغت 95 مليار جنيه ودعم نقدي بقيمة 10.4 مليار جنيه عبر 30 جهة تمويلية، بينما حصل 13.3 ألف مستفيد من متوسطي الدخل على تمويلات بقيمة 4.7 مليار جنيه، مع متابعة تفعيل الضبطية القضائية لضمان انضباط المنظومة.
*قاعدة بيانات الإيجار القديم*
تابعت الوزيرة سير عملية تسجيل المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية، وهي الخطوة التي تهدف لبناء قاعدة بيانات شاملة، مشيرةً إلى أن باب استقبال الطلبات سيظل مفتوحاً حتى 12 أبريل 2026.
*التوعية والدعم الفني*
وجهت المهندسة راندة المنشاوي بتكثيف الجهود الإعلامية وحملات التوعية لتقديم الدعم الفني اللازم للمواطنين، وذلك لضمان تسجيل بياناتهم على المنصة الرقمية بدقة وبصورة صحيحة تقفل حقوقهم وتسهل إجراءاتهم.
في رأيك، هل تعتقد أن المبادرات الحالية لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل كافية أم يجب زيادة الجهود؟ ولماذا؟
