كتبت : هايدي سامي
يعتزم البنك المركزي المصري، غداً الأحد، طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 70 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتوزع هذا الطرح الضخم على فترتين زمنيتين، حيث يشمل الطرح الأول أجل 91 يوماً، بينما يأتي الطرح الثاني لأجل 273 يوماً.
وتصنف هذه الطروحات ضمن أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، حيث تُعرف أذون الخزانة بكونها أوراقاً مالية تصدر بمدد استحقاق تتراوح ما بين 3 أشهر إلى سنة بحد أقصى.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من الاستراتيجية الدورية التي تنتهجها الحكومة لإدارة التدفقات النقدية وتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة عبر السوق المصرفي.
تفاصيل طروحات الأذون
كشف الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري عن تفاصيل الطرح الجديد، حيث تم تقسيم القيمة الإجمالية إلى شريحتين؛ بلغت قيمة الطرح الأول نحو 25 مليار جنيه وذلك لأجل زمن قصير مدته 91 يوماً، بينما جاءت قيمة الطرح الثاني بنحو 45 مليار جنيه لأجل أطول نسبياً يمتد إلى 273 يوماً.
آلية الإدارة والتمويل
وتأتي هذه الخطوة في إطار التفويض الممنوح من وزارة المالية للبنك المركزي لإدارة طروحاتها الدورية من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية على مدار العام المالي.
وتهدف هذه العملية إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل بنود الإنفاق المختلفة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، مما يضمن استمرارية الوفاء بالالتزامات المالية الحكومية.
قرارات لجنة السياسة النقدية
أقر البنك المركزي المصري خفضاً لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%، والإقراض إلى 20.0%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، كما انخفض سعر الائتمان والخصم لمستوى 19.5%.
تعديل نسبة الاحتياطي
بالتوازي مع خفض الفائدة، قرر مجلس إدارة البنك تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تودعها البنوك لديه لتصبح 16% بدلاً من 18%.
برأيك، هل خفض الفائدة وتقليص الاحتياطي خطوة هتشجع البنوك على الاستثمار أكتر ولا هتخلي السيولة محدودة؟
