بشائر “الإصلاح الاقتصادي”.. مدبولي يعلن التوجه لإقرار زيادة سنوية للأجور ومنح الأولوية لقطاعي “الصحة والتعليم”
كتبت : هند الهواري
في رسالة طمأنة قوية للشارع المصري، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجهات الحكومة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وترجمة ثمار الإصلاح الاقتصادي إلى عوائد مباشرة ومستدامة.
وأعلن مدبولي أن الدولة تطمح في إقرار “زيادة سنوية” للأجور بقيمة جيدة، مؤكداً أن العمل جارٍ على تعزيز دخول المواطنين عبر استغلال الموارد المتاحة من مكتسبات المرحلة الماضية، بما يضمن تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاعي “الصحة والتعليم” يأتيان على رأس أولويات الدولة في خطة زيادة الدخول، تقديراً للدور الحيوي الذي يقوم به العاملون في هذين القطاعين باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بملف “التأمين الصحي الشامل”، حيث يتم حالياً إعداد دراسة مالية دقيقة لضمان استدامة هذه المنظومة العملاقة وتوفير المخصصات اللازمة التي تضمن استقرارها وجودة الخدمات المقدمة بها لكافة المواطنين.
وتشير التقارير الحكومية المصاحبة لهذه التصريحات إلى أن الهدف هو خلق نموذج اقتصادي يتسم بالاستمرارية، بحيث لا تكون الزيادات مجرد إجراءات استثنائية بل نظاماً مستداماً يحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت التقارير أن التركيز على منظومة التأمين الصحي يهدف إلى إزالة الأعباء العلاجية عن كاهل الأسر المصرية، مع توفير غطاء صحي شامل يتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية ولا يتأثر بالتقلبات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تعمل بكل طاقتها لتوفير المخصصات المالية التي تضمن استقرار المنظومة الصحية والتعليمية، معتبراً أن الاستثمار في الكادر البشري هو الاستثمار الأضمن لمستقبل مصر. وتؤكد هذه التصريحات العاجلة عزم القيادة السياسية والحكومة على المضي قدماً في مسار الإصلاح الذي يضع “تحسين جودة حياة المواطن” كهدف أسمى للمرحلة القادمة.
