حماس: قرار الاحتلال “شرعنة للسرقة” ومحاولة لفرض وقائع استيطانية جديدة بالضفة
كتبت : هند الهواري
أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة تصديق سلطات الاحتلال الصهيوني على قرار جديد يتيح لها وضع اليد على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، واصفةً القرار بأنه “باطل ومجرد محاولة مكشوفة لفرض وقائع استيطانية تهويدية” على الأرض.
وأكدت الحركة في بيان صحفي أن هذا القرار يمثل استمراراً لسياسة “سرقة الأراضي” الممنهجة التي تنتهجها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، مشددة على أن هذه الإجراءات لن تغير من الحقيقة التاريخية والقانونية لعروبة الأرض الفلسطينية.
وجاء في بيان الحركة
“إن هذا القرار يندرج ضمن حرب شاملة تستهدف الهوية الفلسطينية، ويسعى الاحتلال من خلاله إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية لإنهاء أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.”
كما وجهت الحركة نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، تضمن النقاط التالية:
الأمم المتحدة: طالبتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف التغول الاستيطاني.
الأطراف الدولية: دعتها إلى اتخاذ خطوات عملية لردع الإحتلال ومحاسبته على انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي.
الشعب الفلسطيني: دعت إلى تصعيد المقاومة الشعبية والتصدي لمحاولات المستوطنين للسيطرة على الأراضي.
وعلى صعيد آخر ، يرى مراقبون أن هذا القرار يفتح الباب أمام موجة استيطانية غير مسبوقة، مما يزيد من حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالقرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي.
