مطار الغردقة “باكورة” الشراكة مع القطاع الخاص.. مدبولي يتابع مع “تمويل الدولية” مستجدات إدارة المطارات
كتبت/ رحاب أبو عوف
في خطوة جادة نحو تطبيق وثيقة “سياسة ملكية الدولة” في قطاع الطيران، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً رفيع المستوى مساء اليوم الأحد 15 فبراير 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون أفريقيا. استهدف اللقاء وضع اللمسات النهائية لمسارات التعاون في ملف إدارة وتشغيل المطارات المصرية عبر القطاع الخاص.
الغردقة الدولي.. الانطلاقة نحو العالمية
أعلن رئيس الوزراء عن تطلعه لسرعة الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة الدولي، ليكون أول مطار مصري يتم إسناد إدارته وتشغيله لشركات عالمية من القطاع الخاص. وأكد مدبولي أن الهدف هو:
- رفع الكفاءة: تطبيق أحدث المعايير والمواصفات العالمية في تقديم الخدمات الجوية والملاحية.
- تعظيم العوائد: تحويل المطارات من مجرد بوابات عبور إلى مراكز استثمارية وتجارية كبرى.
- نموذج استرشادي: نجاح تجربة مطار الغردقة سيمهد الطريق لتعميم الفكرة على باقي المطارات المصرية تباعاً.
دعم دولي وتنسيق وزاري مكثف
شهد الاجتماع حضوراً لافتاً لقيادات الملف الاقتصادي والدبلوماسي، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والطيار دكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني. وتناول النقاش:
- التعاون مع IFC: الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية في جذب كبار المشغلين الدوليين.
- التعاون الدولي: دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان نجاح عملية الطرح.
- الجداول الزمنية: الالتزام بجدول زمني محدد للإعلان عن كافة تفاصيل الطرح الفني والمالي لمطار الغردقة.
رؤية الدولة: مطارات ذكية بإدارة عالمية
أكد رئيس الوزراء أن المتابعة الدورية مع مؤسسة التمويل الدولية تعكس حرص الدولة على استدامة النمو في قطاع الطيران، مشدداً على أن إسناد الإدارة للقطاع الخاص لا يعني التخلي عن الأصول، بل هو “شراكة ذكية” تستهدف تطوير الخدمة وزيادة الحركة السياحية الوافدة، تماشياً مع مستهدفات الوصول إلى 30 مليون سائح.
وجهة نظر “رحاب أبو عوف”:
”أرى أن اختيار مطار الغردقة ليكون البداية هو قرار استراتيجي بامتياز؛ فهذا المطار يمثل بوابة مصر السياحية الرئيسية على البحر الأحمر. إسناد إدارته لمشغل عالمي سيعطي دفعة هائلة لقطاع السياحة، وسيرفع من جودة الخدمات الأرضية، مما يغير الانطباع الأول للسائح منذ لحظة وصوله، وهو ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي والعملة الصعبة.”
