بقلم: هند الهواري
لم تكن الكلمات الأولى للمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، تحت قبة مجلس الشيوخ مجرد “بروتوكول” معتاد لبداية مهمة رسمية، بل كانت بمثابة “مانيفستو” سياسي جديد يعلن انحياز الحكومة الكامل لمبدأ الشفافية. ففي لحظة فارقة من عمر الوطن، اختار الوزير أن يضع “المصارحة والالتزام بالحقيقة” حجر زاوية في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ما وراء “جسور” هاني حنا؟
عندما يتحدث المستشار هاني حنا عن “تشييد جسور جديدة”، فهو لا يقصد فقط قنوات التواصل الإداري، بل يشير إلى فلسفة “التكامل المتوازن”. فالوزير يدرك أن قوة البرلمان في الرقابة والتشريع هي في واقع الأمر “ترمومتر” نجاح الحكومة. هذه الرؤية تعكس نضجاً سياسياً يرى في النقد البنّاء والمناقشات الثرية دعماً لمتخذ القرار، وليس عبئاً عليه.
دولة الكرامة.. من النص الدستوري إلى الواقع الملموس
أبرز ما جاء في كلمة الوزير هو الربط الذكي بين “خارطة الطريق” التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين “الكرامة الإنسانية”. إن إيمان الحكومة بأن “الحياة الكريمة حق دستوري” يضع كل وزير أمام مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون سياسية. ومن هنا، تأتي أهمية وزارة شؤون المجالس النيابية كـ “جسر أمين” ينقل نبض الشارع، الممثل في نوابه، إلى مكاتب الوزراء، ويحول الوعود إلى خطط عمل واقعية.
أدب “الاستمرارية” وثقافة المؤسسات
لقد كانت لفتة الوزير هاني حنا تجاه سلفه المستشار محمود فوزي تعبيراً عن رقي “رجال الدولة”؛ فهي رسالة طمأنة بأن التغيير في الحقائب الوزارية لا يعني هدم ما سبق، بل هو “بناء فوق بناء”. هذه الروح المؤسسية هي ما يحتاجه الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ ليكون نموذجاً يُحتذى به في التعاون المثمر.
المواجهة الأولى.. الصحة والناس
اختبار “المصارحة” بدأ سريعاً بمناقشة الخطة القومية لمكافحة الأورام وأسعار الدواء. هنا، تبرز أهمية “الحقيقة” التي وعد بها الوزير؛ فالمواطن ينتظر إجابات شافية وحلولاً واقعية لمشكلات العلاج على نفقة الدولة. ودور الوزير حنا هنا هو ضمان أن يكون الرد الحكومي مقنعاً، شفافاً، وقابلاً للتنفيذ.
وجهة نظر “هند الهواري”:
”أرى أن المستشار هاني حنا قدم أوراق اعتماده للبرلمان والشارع بذكاء شديد؛ فقد اختار ‘الصدق’ ليكون مظلته في التعامل مع ملفات شائكة. الرهان القادم هو تحويل هذه ‘الجسور’ إلى مسارات سريعة لحل مشكلات الجماهير. فالمصارحة ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة لبناء ثقة لا تهتز بين المواطن ومؤسساته. نجاح الوزير في مهمته سيعني بالضرورة نجاح الحكومة في الوصول إلى ‘صيغة توافقية’ تخدم بناء الجمهورية الجديدة.”
