إعادة تقييم أصول شركات قطاع الأعمال قبل حسم مصيرها وخطة لطرح الرابحة والبورصة

كتبت ـ داليا أيمن

تتجه الجهات المعنية بإدارة الشركات المملوكة للدولة إلى التركيز خلال المرحلة الحالية على الشركات التابعة التي تحقق أرباحًا، وذلك بالتوازي مع دراسة وضع الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، تمهيدًا لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبلها، خاصة في ظل امتلاكها أصولًا ضخمة وتشابكات استثمارية واسعة مع عشرات الشركات الأخرى.

وتشمل عملية التقييم حصر الاستثمارات والأصول التابعة لتلك الشركات القابضة، قبل تحديد مصيرها النهائي، سواء بالاستمرار أو إعادة الهيكلة أو الدمج أو التصرف في بعض الكيانات التابعة لها، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة.

وفيما يخص خطة الطرح في البورصة، يجري حاليًا فحص أوضاع نحو 561 شركة، لاختيار الشركات التي تنطبق عليها شروط القيد، وفي مقدمتها ألا يقل رأس المال عن 100 مليون جنيه، مع تحقيق أرباح لا تقل عن 5% لمدة عامين متتاليين، بما يساهم في تعظيم قيمة الشركات وتنشيط سوق المال.

أما الشركات التي تحقق خسائر، فيجري إعداد عدة سيناريوهات للتعامل معها، يأتي على رأسها خيار الدمج كحل أولي، إلى جانب إعادة الهيكلة أو التصرف فيها، بهدف وقف نزيف الخسائر وتحسين كفاءة الإدارة.

ومن المقرر أن يكون لمجلس الوزراء الدور الرئيسي في حسم ملف تعيين رؤساء الشركات ومجالس الإدارات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مراجعة أداء المجالس الحالية ومدى تحقيقها للأهداف المطلوبة، على أن تتولى وحدة الإدارة المختصة تنظيم أعمال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات والإشراف على الترشيحات للمناصب القيادية.

سؤال للجمهور:

برأيك… هل يمثل طرح الشركات الرابحة في البورصة حلًا فعّالًا لتعظيم موارد الدولة أم أنه يحتاج لضمانات أقوى لحماية الأصول العامة؟