بقلم/ دعاء ايمن
أكد الدكتور محمد حجازي، الخبير في التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، أن قانون حماية البيانات الشخصية يمثل خطوة مهمة لتنظيم تداول المعلومات وضمان حقوق الأفراد داخل المؤسسات. وأوضح خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين أن الشركات مطالَبة باتباع إجراءات واضحة للالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى ضرورة تعيين مسؤول لحماية البيانات داخل كل مؤسسة، ووضع سياسات دقيقة لحوكمة وتأمين المعلومات، إلى جانب استخراج التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة، بما يضمن سلامة استخدام البيانات وحماية خصوصية العملاء. كما شدد على أن ضوابط نقل البيانات خارج البلاد تمثل محورًا مهمًا للشركات العاملة في مجالات مثل التعهيد والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، لما لها من تأثير مباشر على استمرارية أعمالها وامتثالها القانوني.
هل ترى أن الشركات في مصر مستعدة لتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية بشكل كامل؟
شاركنا رأيك في التعليقات
