عضو القومي لحقوق الإنسان: الداخلية تؤمّن لجان انتخابات النواب بـ«حزم واحترافية»
كتب:صبري الشريف
أشاد محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لتأمين محيط لجان الاقتراع خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكداً أن الوزارة أدت دورها بكفاءة عالية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.
انتشار مكثف للقوات لحماية اللجان
وقال بسيوني في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قوات الشرطة انتشرت بكثافة في محيط اللجان وتمكنت من مواجهة أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين، مشيراً إلى التصدي الفوري لحالات شراء الأصوات التي حاول بعض المرشحين القيام بها خارج المقار الانتخابية.
وشدد بسيوني على أن إجراءات وزارة الداخلية عكست حزماً واحترافية في حفظ الأمن ومنع أي خروقات تهدد نزاهة الانتخابات.
غرفة عمليات المجلس تتابع على مدار الساعة
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس، برئاسة السفير محمود كارم، تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة في محافظات المرحلة الثانية، وتم رصد عدد من المخالفات سيتم إدراجها في التقرير النهائي الذي يُرفع للهيئة الوطنية للانتخابات.
الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ قرارات «تاريخية»
وأشار بسيوني إلى الدور «المحوري» للهيئة الوطنية للانتخابات في مواجهة المخالفات التي تم رصدها خلال المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن الهيئة اتخذت إجراءات قوية بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة بعد التأكد من وجود خروقات مؤثرة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.
وأضاف أن الهيئة نجحت في الحد من الدعاية العشوائية بمحيط اللجان، والتصدي لأي تجاوزات تتعلق بالإنفاق الدعائي أو التأثير على الناخبين.
ارتفاع نسبة المشاركة.. وتواجد ملحوظ للمرأة والشباب
وأكد بسيوني أن اللجان شهدت إقبالاً متزايداً من الناخبين، خاصة من المرأة والشباب، وهو ما يعكس حالة من الوعي بأهمية المشاركة السياسية خلال هذا الاستحقاق.
كما رصد المجلس انتظامًا واضحًا في عملية التصويت داخل لجان التجمع والشروق، مع تأمين محكم من قوات الشرطة يضمن انسيابية الحركة داخل وخارج اللجان.
أجهزة الدولة على مسافة واحدة من الجميع
وشدد بسيوني على أن أجهزة الدولة تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وأن المشهد العام يؤكد وجود إرادة حقيقية من الدولة والمواطنين لإنجاح العملية الانتخابية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية.
واختتم حديثه بالإشادة بحملات التوعية التي دعت المواطنين للمشاركة، مؤكداً أن المشاركة السياسية تعد جزءاً أصيلاً من الحقوق المدنية والسياسية التي يعمل المجلس على تعزيزها.
