وزير العمل: الدولة حريصة على فرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال وضمان التزام أصحاب الأعمال

كتب:صبري الشريف

جولة تفتيشية جديدة بالسويس لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد

أكد وزير العمل محمد جبران، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بفرض سيادة القانون داخل بيئة العمل، وحماية حقوق العمال، ومتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بضوابط التشغيل الآمن. وشدد على أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة في مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز مناخ عمل مستقر ومحفز للإنتاج والاستثمار.

تطبيق صارم لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

جاءت تصريحات وزير العمل خلال قيادته جولة تفتيشية موسعة داخل المناطق الصناعية بمحافظة السويس، في إطار متابعة تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يستهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتحقيق مبادئ العمل اللائق، بما يضمن استقرار سوق العمل ومراعاة حقوق كافة الأطراف.

تدقيق على إجراءات السلامة المهنية وحقوق العمال

وخلال الجولة، تفقد الوزير عدداً من المصانع والمنشآت الإنتاجية، حيث راجع مدى التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية، ونظم التأمين الاجتماعي، وسجلات العمالة، وآليات صرف الأجور، واتباع الاشتراطات القانونية المنظمة لساعات العمل والراحة الأسبوعية.

وأكد جبران أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة تخالف القوانين أو تهدر حقوق العاملين، مشيرًا إلى أن فرق التفتيش تتابع بشكل يومي التزام المنشآت بضوابط العمل ومحددات الأمن الصناعي، بما يضمن خلق بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.

تعزيز الاستثمار من خلال الانضباط ووضوح اللوائح

وأوضح الوزير أن الحفاظ على حقوق العمال وفرض الانضباط داخل سوق العمل يسهم بشكل مباشر في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتبار أن استقرار بيئة العمل أحد أهم عوامل تعزيز الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمصانع في السوقين المحلي والدولي.

رسالة طمأنة للعمال وأصحاب الأعمال

وشدد جبران على أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم، وضمان التزام أصحاب الأعمال بالقانون دون الإضرار بدورهم في زيادة الإنتاج وتوسيع النشاط الصناعي.

وختم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار الجولات التفتيشية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية.