وزيرة الإسكان تبحث خطط التوسع في “سكن كل المصريين” وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص

كتبت ـ داليا أيمن

ترأست المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، وبحث آليات التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن الدولة تولي ملف الإسكان الاجتماعي أولوية قصوى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات تلبي احتياجات الشباب والأسر محدودة الدخل، مشددة على ضرورة مواصلة تنفيذ رؤية الدولة في هذا الملف الحيوي.

من جانبها، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، جهود الصندوق في تنفيذ المبادرة، موضحة أن إجمالي ما تم الانتهاء من تنفيذه بلغ 788 ألف وحدة سكنية، فيما يجري استكمال 216 ألف وحدة أخرى، إلى جانب طرح 36 ألف وحدة جديدة.

كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات محدودي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط بإجمالي 28 ألف وحدة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات، لضمان سرعة الإنجاز وتسليم الوحدات للمواطنين وفق أعلى المواصفات.

وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، أوضح التقرير أن إجمالي التمويل لمحدودي الدخل بلغ 95 مليار جنيه لنحو 670 ألف مستفيد، إضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعم نقدي، بينما بلغ حجم التمويل لمتوسطي الدخل 4.7 مليار جنيه استفاد منه أكثر من 13 ألف مواطن.

كما ناقش الاجتماع موقف تسجيل المواطنين على منصة مصر الرقمية لاستكمال قاعدة بيانات الحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 12 أبريل 2026، مع توجيه بتكثيف حملات التوعية لضمان تسجيل البيانات بدقة.

سؤال للجمهور:

هل ترى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي الحالية تلبي احتياجات محدودي الدخل بالشكل الكافي؟ ولماذا؟