النمو الأقوى منذ 4 سنوات.. الاقتصاد المصري يسجل 5.3% والبطالة تهبط لأدنى مستوياتها عند 6.2%
بقلم: أروى الجلالي
في بيان يعكس مرونة الاقتصاد المصري وجدوى الإصلاحات الهيكلية، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات الأداء للربع الثاني من العام المالي الجاري 2025–2026. وأظهرت الأرقام تحقيق قفزة في معدلات النمو لم تشهدها البلاد منذ عام 2021، بالتزامن مع طفرة في معدلات التشغيل.
أبرز مؤشرات “الربع الذهبي” (أكتوبر – ديسمبر 2025):
- معدل النمو: سجل 5.3% (الأعلى منذ الربع الثالث لعام 2021/2022).
- توقعات سنوية: رفع مستهدف النمو السنوي إلى 5.2% بدلاً من 4.5%.
- معدل البطالة: انخفاض تاريخي ليصل إلى 6.2%.
- تمكين المرأة: ارتفاع معدل تشغيل الإناث إلى 21.7%.
القوى المحركة للنمو: الصناعة والسياحة في الصدارة
أوضح الوزير أن النمو لم يكن رقمياً فحسب، بل جاء مدفوعاً بقطاعات إنتاجية وخدمية كثيفة التشغيل، وهي:
- الصناعة غير البترولية: المساهم الأكبر في النمو (أضافت 1.2 نقطة مئوية) بفضل سياسات التوطين الصناعي.
- قناة السويس: سجلت نمواً بنسبة 24.2% مع بدء التعافي الجزئي لحركة الملاحة.
- قطاع السياحة: حقق نمواً بنسبة 14.6% بعد استقبال رقم قياسي بلغ 19 مليون سائح خلال عام 2025.
- القطاع المالي: نما نشاط التأمين بنسبة 12.8% والبنوك بنسبة 10.7% دعماً للشمول المالي.
تعافي قطاع الطاقة والبحث عن الاستدامة
أشار التقرير إلى تراجع معدلات الانكماش في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، نتيجة تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما يبشر بعودة قوية للإنتاج المحلي وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن هذه النتائج هي ثمرة لاستقرار الاقتصاد الكلي وزيادة القدرة على مواجهة التحديات الخارجية، مشدداً على استمرار الدولة في دعم القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية في السنوات المقبلة.
سؤال للجمهور:
من رأيك… هل تنجح هذه الإصلاحات الاقتصادية في الحفاظ على وتيرة النمو المرتفعة ودعم سوق العمل خلال الفترة المقبلة؟ شاركنا بتوقعاتك.
