بقدرات تتخطى 4000 ميجاوات.. انطلاق أضخم حزمة مشروعات للطاقة النظيفة وتخزين البطاريات في مصر
بقلم: رحاب أبو عوف
في خطوة وصفت بأنها “تحول استراتيجي” في منظومة الطاقة المصرية، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تنفيذ 4 مشروعات كبرى للطاقة المتجددة لصالح مجموعة “مصر المتحدة للصناعات الوطنية – كيميت“. وتستهدف هذه الحزمة ضخ قدرات كهربائية هائلة، مع إدخال تكنولوجيا تخزين البطاريات لأول مرة بمعدلات قياسية لضمان استقرار الشبكة القومية.
خريطة القدرات الجديدة: أين ستقام المشروعات؟
تتوزع القدرات التي تتجاوز الـ 4 جيجاوات على مناطق جغرافية استراتيجية لتحقيق أقصى كفاءة:
- الواحات البحرية (الطاقة الشمسية):
- محطة بقدرة 320 ميجاوات.
- محطة بقدرة 400 ميجاوات.
- نجع حمادي (القلب النابض للمشروع):
- محطة طاقة شمسية عملاقة بقدرة 2000 ميجاوات.
- محطة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 2000 ميجاوات/ساعة (لتأمين إمدادات الطاقة ليلاً وفي أوقات الذروة).
4 مكاسب اقتصادية وراء “اتفاقية كيميت”:
لم تقتصر الموافقة الحكومية على إنتاج الطاقة فحسب، بل شملت شروطاً تعزز الاقتصاد المحلي:
- السداد بالجنيه المصري: تخفيف الضغط على العملة الصعبة من خلال اتفاقيات شراء طاقة بالعملة المحلية.
- توطين الصناعة: إلزام الشركة بتطبيق خطة لتصنيع مستلزمات الطاقة المتجددة داخل مصر.
- التشغيل السريع: تحديد عام 2027 موعداً نهائياً لبدء التشغيل الفعلي للمشروعات.
- تطوير البنية التحتية: تزامناً مع المشروعات، تم إقرار بناء محطة محولات “الفيوم الجديدة” لدعم التوسعات العمرانية.
لماذا “تخزين البطاريات” الآن؟
تعتبر محطة البطاريات في نجع حمادي حلاً جذرياً لمشكلات تذبذب الطاقة الشمسية، حيث تتيح تخزين الفائض من الإنتاج نهاراً واستخدامه خلال فترات غياب الشمس، مما يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي ويساهم في إنهاء ظاهرة تخفيف الأحمال بشكل مستدام.
شاركنا برأيك:
هل ترى أن التوسع في محطات “تخزين البطاريات” العملاقة سيجعل مصر الرائدة إقليمياً في تصدير الطاقة النظيفة؟ وما أثره المتوقع على فاتورة الكهرباء مستقبلاً؟
