بديل آمن للذهب والعقار.. “بورصة صناعية” لتمويل المصنعين وإنقاذ المتعثرين في 2026
بقلم: أروى الجلالي
في خطوة تهدف لقلب موازين الاستثمار في مصر، كشف خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تدشين آلية تمويلية مبتكرة تسعى لربط رؤوس الأموال الراغبة في أوعية ادخارية مستقرة بقطاع التصنيع. وتعتمد الخطة على تحويل المصانع الجادة إلى فرص استثمارية تنافس الذهب والعقارات، من خلال “بورصة صناعية” متخصصة.
البورصة الصناعية: “طوق نجاة” للمصانع المتوقفة
أوضح الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الوزارة تدرس بالتعاون مع “المالية” و”الاستثمار” إحياء نموذج مشابه لبورصة النيل، يستهدف:
- ضخ دماء جديدة: توفير تمويل مستدام للمصنعين الجدد بعيداً عن تعقيدات القروض التقليدية.
- إعادة التشغيل: معالجة أزمات المصانع المتعثرة التي تمتلك خطط عمل واضحة وتفتقر للسيولة.
- تغيير الثقافة الاستثمارية: جذب المدخرات المحلية نحو الإنتاج باعتباره القاطرة الحقيقية للاقتصاد.
طموحات 2030: الصناعة نحو 20% من الناتج المحلي
من جانبه، وضع المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، النقاط على الحروف بشأن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مؤكداً على عدة محاور:
- رفع سقف الطموح: المطالبة بزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتصل إلى 20% بحلول 2030.
- الكيف قبل الكم: رفض التقييم بناءً على “عدد المصانع” فقط، والتركيز على القيمة المضافة وحجم العمالة ونوعية التكنولوجيا المستخدمة.
- تحديات الماضي: الإقرار بأن أزمة المواد الخام في 2023 و2024 أبطأت الوصول لمستهدفات 2025، مما يستوجب مراجعة شاملة للخطط.
حلم الـ 130 مليار دولار تصدير
شددت اللجنة على أن الوصول إلى مستهدف 130 مليار دولار صادرات يتطلب التحول من تصدير “المواد الخام” إلى تصدير “المنتجات النهائية”. كما أعلنت اللجنة عن اجتماع مرتقب مع وزير المالية الدكتور أحمد كجوك لمناقشة خفض تكلفة الإنتاج وتوفير بيئة مالية مستقرة تحمي المستثمر الصناعي من التقلبات.
سؤال للجمهور:
من رأيك… هل ترى أن فكرة “البورصة الصناعية” قد تنجح في جذب مدخرات المصريين بعيداً عن الذهب والعقار وتوجيهها لدعم المصانع المحلية؟ شاركنا برأيك.
