بقرار رسمي.. إعفاء خامات ومستلزمات إنتاج الأدوية من “القيمة المضافة” لتخفيف العبء عن المواطن
بقلم: رحاب أبو عوف
في خطوة استراتيجية تستهدف دعم توطين صناعة الدواء في مصر وضبط أسعار السوق المحلي، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، المنشور التعريفي رقم 12 لسنة 2026. وتضمن المنشور تفعيل 22 قراراً لرئيس هيئة الدواء المصرية تقضي بإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من ضريبة القيمة المضافة.
خامات وخدمات معفاة: من “المادة الفعالة” إلى “النقل”
أوضحت مصلحة الجمارك أن الإعفاء يأتي تطبيقاً للقانون رقم 3 لسنة 2022، ليشمل قائمة واسعة من احتياجات الشركات، ومن أبرزها:
- الخامات والمكونات: المواد الفعالة وغير الفعالة، مكسبات الطعم والرائحة، ومواد التعبئة والتغليف.
- المختبرات والبحث: أدوات المعامل، محاليل القياس، وخدمات تطوير التركيبات والدراسات البحثية (الثبات والتكافؤ الحيوي).
- الخدمات اللوجستية: خدمات اليقظة الدوائية، التحليل بمعامل “نودكار”، التتبع والباركود، بالإضافة إلى عمليات التخزين والنقل.
دعم الصناعة الوطنية وتقليل تكاليف الإنتاج
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هذا الإجراء يمثل طوق نجاة للمصنعين؛ حيث يساهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة الإنتاج النهائي. وأشار إلى أن المنشور شمل في مرحلته الحالية نحو 16 شركة دواء كبرى، مع إتاحة المجال للاطلاع على كافة الأصناف المشمولة عبر الموقع الرسمي للمصلحة.
رؤية تحليلية: أثر القرار على المواطن
يأتي هذا الإعفاء الضريبي في توقيت حيوي، حيث تسعى الدولة لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإنتاج دون اللجوء لرفع الأسعار. ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على المواطن المصري من خلال:
- ضمان توافر الأدوية الأساسية والمزمنة في الأسواق.
- تقليل الضغوط السعرية الناتجة عن تكاليف الاستيراد والضرائب.
- تحفيز الشركات المحلية على المنافسة وتصدير الفائض للخارج.
