​بقلم: نجلاء فتحي

​في موقف دبلوماسي حازم يعكس تضامن كوالالمبور مع القضية الفلسطينية، أدانت الحكومة الماليزية بشدة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تسجيل أراضٍ واسعة في الضفة الغربية المحتلة واعتبارها “أراضي دولة”، واصفة هذا الإجراء بأنه محاولة مفضوحة لترسيخ التوسع الاستيطاني وشرعنة الاحتلال.

​انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

​وأصدرت وزارة الخارجية الماليزية (وسما بوترا) بياناً رسمياً، بثته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، أكدت فيه أن هذه الخطوة تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، وتخالف بشكل صريح اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن رقم 2334. وأشار البيان إلى أن عودة الاحتلال لسياسة تسجيل الأراضي —التي لم تحدث بهذا الشكل منذ عام 1967— تهدف بالأساس إلى الاستيلاء الممنهج على مقدرات الشعب الفلسطيني وتعزيز سياسة الضم الفعلي.

​تقويض حقوق الفلسطينيين ودعوة للمواجهة

​وشددت ماليزيا على أن استمرار هذه الممارسات يستهدف تجريد الفلسطينيين من حقوقهم التاريخية في أراضيهم ويقضي على فرص السلام العادل. ووجهت كوالالمبور نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي بضرورة مغادرة مربع الصمت والتحرك الجاد والفعلي لمواجهة هذه الانتهاكات التي تكرس نظام الاستيطان غير القانوني.