استجابةً لشكاوى المتقدمين.. “الإسكان” تحسم موعد رد مقدمات حجز وحدات “مصر العقارية”
بقلم: أروى الجلالي
في تحرك حكومي يهدف إلى احتواء حالة القلق بين المواطنين، وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنهاء كافة الإجراءات المالية المتعلقة برد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الثانية من طرح منصة مصر العقارية. يأتي ذلك بعد تزايد المطالبات بسرعة استرداد المبالغ لتغطية التزامات مالية أخرى أو للمشاركة في طروحات بديلة.
موعد الرد والآلية المتبعة
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن عملية رد الأموال ستتم وفق الخطوات التالية لضمان الشفافية:
- التاريخ المحدد: يبدأ تحويل المبالغ اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 فبراير 2026.
- الجهة المنفذة: يتم التنسيق الكامل مع بنك التعمير والإسكان لإتمام دورة التحويلات.
- طريقة الاستلام: ستُرد الأموال تلقائياً إلى الحسابات البنكية الشخصية المسجلة مسبقاً من قِبل العملاء على المنصة الإلكترونية، دون الحاجة لتقديم طلبات ورقية أو زيارة فروع البنك.
تعزيز الثقة في “الحجز الرقمي”
أكدت الوزيرة أن الحفاظ على حقوق المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات المالية هو جزء لا يتجزأ من نجاح منظومة الحجز الرقمي. وأشارت إلى أن التوسع في استخدام المنصات الرقمية يهدف بالأساس إلى تقليل التدخل البشري وضمان تكافؤ الفرص، مشددة على أن الوزارة تعمل على تلافي أي تأخير ناتج عن الإجراءات البنكية المعتادة لضمان انضباط مالي ومصداقية تامة أمام الجمهور.
رؤية تحليلية
تمثل سرعة رد مقدمات الحجز “حجر الزاوية” في بناء علاقة مستدامة بين المواطن والمشروعات القومية. ففي ظل الإقبال الكبير على الطروحات السكنية المتوسطة والفاخرة، يصبح التزام الدولة بجدول زمني واضح لاسترداد الأموال هو الضمانة الوحيدة لاستمرار المواطنين في استخدام الآليات الإلكترونية. إن أي تأخير في هذا الصدد قد يُفسر خطأً كغياب للشفافية، لذا فإن توجيهات الوزيرة اليوم تعد خطوة “تصحيحية” ضرورية لترسيخ الثقة في اقتصاد الخدمات الرقمي لعام 2026.
من رأيك؟
كيف يؤثر تأخر رد مقدمات الحجز على ثقتك في منظومة الحجز الإلكتروني؟ وهل ترى أن الشفافية في إعلان “مواعيد الرد” مسبقاً كافية لطمأنة المواطنين في الطروحات القادمة؟
