بقلم/ دعاء ايمن
أعلنت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، أن تعديل قانون 152 يمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع النمو المستدام للقطاع. وتشمل التعديلات رفع الحد الأقصى لحجم أعمال الشركات المتوسطة إلى 400 مليون جنيه، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الأخيرة مثل ارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات سعر الصرف.
وأوضحت السواح أن هذه الإجراءات تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الحوافز الضريبية، وتمكينها من التوسع وزيادة الإنتاج، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات ودمج المزيد من الأنشطة ضمن الاقتصاد الرسمي. كما أكدت أن التعديلات جاءت بعد جهود مشتركة بين الحكومة وجمعية رجال الأعمال والبرلمان لضمان توافق القوانين مع واقع السوق المحلي والعالمي.
وينص التعديل الجديد على تعريف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يصل حجم أعماله السنوي بين 100 و400 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع بين 10 و30 مليون جنيه، أو المشروع غير الصناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع بين 6 و10 ملايين جنيه. أما المشروعات الصغيرة فتتراوح أعمالها السنوية بين مليوني جنيه و100 مليون جنيه، والمشروعات متناهية الصغر أقل من مليوني جنيه أو برأسمال مدفوع أقل من 100 ألف جنيه.
هل تعتقد أن هذه التعديلات ستساعد بالفعل على توسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص العمل؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
