ثورة إدارية في “قنا” لإنهاء أزمة تراخيص البناء.. إصدار 130 رخصة وبيان صلاحية ومراجعة تقسيمات النقابات
بقلم: ياسر الدشناوي
في استجابة سريعة لمطالب المواطنين، وتكليفات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تواصل اللجنة المتخصصة (المشكلة بالقرار رقم 546 لسنة 2025) أعمالها المكثفة لفحص أسباب تأخر إصدار تراخيص البناء، واضعةً نصب أعينها هدفاً واحداً: “تيسير الإجراءات وتحقيق الانضباط العمراني”.
حصيلة الإنجاز.. أرقام تعكس الجدية
كشفت نتائج أعمال اللجنة عن طفرة في وتيرة الإنجاز بمركز ومدينة قنا خلال الفترة الوجيزة الماضية، حيث نجحت في:
- إصدار 32 رخصة بناء بمركز قنا.
- استخراج 15 بيان صلاحية بقرى المركز.
- إصدار 83 بيان صلاحية موقع خاص بمدينة قنا. ويأتي هذا التحرك لتقليص معدلات الانتظار وضمان تقديم الخدمات وفق جداول زمنية محددة، تماشياً مع رؤية الدولة لتطوير الأداء الإداري.
حسم ملفات “التقسيمات” المتعثرة
لم تكتفِ اللجنة بملفات الأفراد، بل امتدت جهودها لتشمل المشروعات السكنية الكبرى، حيث تم اتخاذ خطوات حاسمة بشأن:
- تقسيم نقابة الزراعيين: جرت مخاطبة الجمعية لتقديم تعديلات التقسيم لمراجعتها وفق قانون البناء (119 لسنة 2008) تمهيداً لاعتماده.
- تقسيم نقابة المهندسين: تم إلزام الجمعية بموافاة الوحدة المحلية بكشوف الملاك وملف التعديل الفني والقانوني للعرض على المحافظ واعتماده نهائياً.
تكامل الخبرات لمواجهة “البيروقراطية”
تعتمد اللجنة في عملها على آلية “التكامل”، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن (المراجعة الداخلية والحوكمة، التخطيط العمراني، الشؤون القانونية، ومركز المعلومات)، لضمان مراجعة كافة الملفات من المنظور الفني والقانوني والإداري في آن واحد، مما يمنع تضارب القرارات أو تعطلها داخل الأروقة المكتبية.
وأكدت المحافظة استمرار هذه الحملات الرقابية والفنية لإحكام السيطرة على منظومة التراخيص، بما يضمن حق الدولة ويحقق مصلحة المواطن القنائي في الحصول على سكن آمن وقانوني دون عناء.
