محافظ القاهرة يتابع ملفات التصالح وإزالة التعديات ويشدد على تسريع الإنجاز وتعظيم موارد المحافظة

كتب صلاح طبانه

عقد الدكتور إبراهيم صابر اجتماعًا موسعًا لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، والموجة 28 لإزالة التعديات، وملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، إلى جانب تراخيص البناء والمحال العامة ونسب الإنجاز في تلك الملفات.

شارك في الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربع وقيادات المحافظة ورؤساء الأحياء ومسؤولو المتغيرات المكانية والأملاك، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تذليل أية معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، والعمل على تعظيم موارد المحافظة وعدم الاعتماد فقط على مخصصات الخطة الاستثمارية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تقدم كافة التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع وتيرة الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل حي، مع تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة.

وفي هذا السياق، طالب المحافظ المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وفق قانون عام 2019 وسددوا رسوم جدية التصالح وحصلوا على نموذج (3)، بضرورة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال الإجراءات وفقًا لأحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، للاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد وتقنين أوضاعهم بشكل نهائي.

كما شدد على أهمية تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ووضع خطة زمنية لدورانها بين الأحياء لتقريب الخدمة من المواطنين وتسريع إنهاء الطلبات، مؤكدًا أن نسب الإنجاز في ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات تمثل عنصرًا أساسيًا في تقييم أداء رؤساء الأحياء.

ووجّه المحافظ بالتنسيق الكامل مع إدارة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات بناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة أو جهات الولاية مثل الري والزراعة، وإزالتها فورًا بالتعاون مع الجهات الأمنية، مع الحفاظ على الأراضي التي تم استردادها ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالمحال العامة، حث محافظ القاهرة أصحاب الأنشطة التجارية على الاستفادة من التيسيرات المقررة لاستخراج التراخيص لمدة 6 أشهر اعتبارًا من ديسمبر الماضي، والتي تقتصر على تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الملكية أو الإيجار، مع منح تخفيض بنسبة 50% من رسوم إصدار الرخصة، وذلك في إطار تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.

كما شدد على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمواطنين الجادين.

سؤال القارئ:

هل ترى أن التيسيرات الجديدة في ملفات التصالح وتراخيص المحال ستسهم في تقليل مخالفات البناء وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم؟