البنك المركزي المصري يرفع توقعات نمو الاقتصاد إلى 5.1% ويؤكد استئناف التضخم مساره النزولي
بقلم: رحاب أبو عوف
في تقريرٍ يعكس تفاؤلاً بمستقبل المؤشرات الكلية، رفع البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني خلال العام المالي الحالي إلى 5.1%، مدفوعاً بتعافٍ ملحوظ في قطاعات السياحة، الاتصالات، والصناعات التحويلية غير البترولية. وجاء هذا التعديل الإيجابي في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025، الصادر اليوم الأحد 22 فبراير 2026، ليؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الإقليمية.
أرقام النمو: انطلاقة نحو الـ 5.5%
أظهر التقرير نظرة مستقبلية واعدة تعتمد على استراتيجية “التيسير النقدي المنضبط”، وإليك أهم مستهدفات النمو:
- العام المالي الحالي: رفع التوقعات إلى 5.1% بدلاً من 4.8%.
- العام المالي المقبل (2026/2027): من المتوقع أن يقفز معدل النمو إلى 5.5%.
- الطاقة الإنتاجية: تشير التقديرات إلى اقتراب الاقتصاد من طاقته القصوى بحلول نهاية عام 2026، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.9% في الربع الأخير من عام 2025.
بشائر التضخم: العودة للمعدلات الأحادية
زفَّ البنك المركزي بشرى سارة للمواطنين والأسواق؛ حيث يتوقع أن يستأنف التضخم مساره النزولي بقوة خلال العام الجاري:
- المستهدف القريب: يسعى المركزي للوصول بالتضخم إلى 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026.
- أرقام حالية: سجل التضخم العام في يناير 2026 نحو 11.9%، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 11.2%، في إشارة واضحة لنجاح السياسات النقدية المتبعة.
- سوق العمل: انعكس هذا التحسن على معدلات البطالة التي تراجعت لتسجل 6.2% بنهاية العام الماضي.
عوامل الدعم: سيولة مستقرة واستثمارات أجنبية
أرجع البنك المركزي هذا التحسن إلى زيادة التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة المستدامة، بالإضافة إلى:
- صافي الأصول الأجنبية: سجل القطاع المصرفي صافياً إيجابياً بنحو 25.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
- الاحتياطيات الدولية: استمرار الزيادة في صافي الاحتياطيات الدولية يعزز من قوة الجنيه المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.
من رأيك:
إن رفع توقعات النمو في ظل التقلبات العالمية الحالية هو شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الأزمات. لكن يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على وتيرة خفض التضخم لضمان أن يشعر المواطن العادي بثمار هذا النمو في حياته اليومية.
