نخبة مصر خارج الخدمة.. الصواف يسائل رئيس الوزراء عن مصير اللجنة الوزارية لحصر الباحثين
في خطوة تصعيدية لملف طال انتظاره، تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم العالي، التخطيط، والمالية. ويأتي هذا التحرك لوضع النقاط على الحروف بشأن عدم تنفيذ القرار رقم 1974 لسنة 2021، المتعلق بحصر وتعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
أزمة القرار 1974: وعود معطلة لـ 5 سنوات
أشار الصواف في طلبه إلى أن مرور قرابة خمس سنوات على صدور قرار تشكيل اللجنة الوزارية لدراسة أوضاع الباحثين دون تنفيذ فعلي، قد خلف حالة من “الخذلان واليأس” لدى آلاف الكفاءات العلمية. وأكد أن توقف التنفيذ وغياب الإعلانات الرسمية حول نتائج أعمال اللجنة يمثل إهداراً لثروة بشرية هائلة تحتاجها الدولة في مرحلة البناء الحالية.
مخاطر إبعاد الكفاءات عن مفاصل الدولة
وحذر النائب من التداعيات السلبية لهذا التأخير، مشيراً إلى أن ترك النخبة العلمية خارج منظومة الاستفادة المؤسسية يؤدي إلى:
- نزيف العقول: دفع الباحثين نحو الهجرة أو الانسحاب من المشهد الأكاديمي.
- تراجع جودة التخطيط: استمرار العجز في الكفاءات المتخصصة داخل الجهاز الإداري يضعف صياغة السياسات العامة.
- ضرب المصداقية: التناقض بين القرارات الرسمية والواقع التنفيذي يرسل رسائل سلبية للمجتمع الأكاديمي.
خارطة طريق برلمانية للحل
طالب الصواف الحكومة بضرورة التحرك وفق بنود محددة تشمل:
-
- الإعلان الشفاف: كشف موقف اللجنة الوزارية ونتائج أعمالها للرأي العام.
- الجدول الزمني: وضع خطة محددة لاستيعاب حملة الماجستير والدكتوراه وفق معايير الكفاءة والشفافية.
- الأولوية الوطنية: إدراج هذا الملف ضمن خطط الإصلاح الإداري العاجلة للدولة.
يُذكر أن طلب الإحاطة سيحال إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، لمناقشة مسببات التعطيل ووضع توصيات ملزمة للحكومة.
