كتبت/ دعاء ايمن
شهدت أحمد كجوك توقيع اتفاق تعاون بين وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بهدف تعزيز استخدام الدراسات البحثية والتقنيات الحديثة لدعم السياسات الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
ويأتي هذا التعاون ضمن خطة حكومية لتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية والعقارية، والاستفادة من الخبرات التحليلية للمركز في قياس أثر المبادرات الاقتصادية على أرض الواقع. كما تستهدف الشراكة توسيع استخدام الحلول الرقمية وتطوير وسائل التواصل مع المواطنين، بما يضمن متابعة الأداء وتقييمه بشكل مستمر.
وأكد المسؤولون أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل بين الجهات الحكومية، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا والبيانات لدعم متخذي القرار، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة.
هل يمكن أن تسهم الرقمنة والتعاون بين الجهات الحكومية في تسهيل الخدمات وتقليل البيروقراطية؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
