رئيس الوزراء يوسّع خريطة الحوافز الاستثمارية لدعم الصناعة وجذب المستثمرين

كتبت ـ داليا أيمن

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار، وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب)، في خطوة تستهدف تعزيز توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يمثل تفعيلًا أوسع لأحكام قانون الاستثمار، ويعكس استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين وأولويات الدولة الصناعية خلال المرحلة الحالية، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن القرار أعاد تنظيم الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز التي أُقرت منذ عام 2022، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة في قطاعات استراتيجية، أبرزها الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية، بما يدعم التكامل الصناعي ويقلل الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أن صناعة السيارات التقليدية والكهربائية تأتي في مقدمة القطاعات المستفيدة من القرار، في إطار خطة الدولة لبناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج محليًا.

وبيّن أن الحوافز تمنح خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية في القطاع الجغرافي (أ)، و30% في القطاع الجغرافي (ب)، على مدار 7 سنوات، وبما لا يتجاوز 80% من رأس المال المدفوع.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن القطاع الجغرافي (أ) يشمل المناطق الأكثر احتياجًا ومحافظات الصعيد والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينما يشمل القطاع (ب) باقي محافظات الجمهورية، بما يحقق عدالة توزيع الحوافز ويشجع التنمية الإقليمية المتوازنة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يعكس جدية الدولة في توسيع منظومة الحوافز الاستثمارية وجذب استثمارات جديدة، مع استمرار دراسة إضافة أنشطة صناعية أخرى خلال الفترة المقبلة.

سؤال للجمهور

هل ترى أن توسيع الحوافز الاستثمارية سيُحدث طفرة حقيقية في الصناعة المصرية ويوفر فرص عمل جديدة؟